السفير التركي بالقاهرة : 3.5 مليار دولار حجم استثماراتنا في مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت سفارة تركيا في القاهرة اليوم اجتماعها التشاوري السنوي مع الشركات التركية المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في مصر، بمشاركة ممثلين عن حوالي 50 شركة تركية.
تناول الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
أكد السفير التركي صالح موطلو شن أن التجارة والاستثمارات تشكل العمود الفقري للعلاقات بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى التوافق الذي تحقق بين قيادتي البلدين خلال زيارات الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي.
وأوضح السفير شن أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 3.5 مليار دولار، وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص. كما كشف عن خطط لإنشاء مصنعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، مما يوفر 10 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار إلى اهتمام الشركات التركية ببيئة الاستثمار المصرية، حيث قدمت أكثر من 100 شركة استفسارات حول الاستثمار خلال العام الماضي، بينما باشرت العديد منها نشاطها فعليًا في مصر. وأكد أن السفارة التركية تواصل تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأتراك.
في ختام الاجتماع، أعلن السفير شن عن تنظيم منتدى أعمال بين البلدين قريبًا لتسريع التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة.
IMG-20241128-WA0037 IMG-20241128-WA0039 IMG-20241128-WA0040 IMG-20241128-WA0036 IMG-20241128-WA0033المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادي والتجاري الاستثمارات التركية الاستثمارات المصرية السفارة التركية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس IMG 20241128 فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة