عباس يحدد من يخلفه .. ماذا وراء إعلان أبو مازن؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
سرايا - تساؤلات عدة طرحت بعد إعلان صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تحت اسم إعلان دستوري، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا روحي فتوح.
وقال عباس (89 عاما) في إعلانه الدستوري أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط."
من هو روحي فتوح؟
فتوح (75 عاما) الذي ولد في رفح هو عضو لجنة مركزية في حركة فتح ويشغل منصب رئيس المجلس الوطني بعد أن تم انتخابه في عام 2018 حتى الآن، وكان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي عام 2004 ومن ثم تولاه عزيز دويك النائب عن حركة حماس 2006.
ومن أبرز محطات الرجل أنه كان رئيسا مؤقتا بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لمدة 60 يوما، ومن ثم بعد إجراء الانتخابات في كانون الثاني 2005 تولى السلطة الرئيس الحالي محمود عباس، أي أن عباس استلم الرئاسة من ذات الرجل الذي قد يعيدها إليه إلى حين إجراء انتخابات وفقا للإعلان الدستوري الأخير.
ما هو المجلس الوطني الفلسطيني؟
يمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها؛ من أجل "إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة في العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس."
ومن مهامه، يقوم المجلس الوطني بوضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها، وبحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتعديل النظام الأساسي للمنظمة والميثاق الوطني.
يذكر أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018 فوض المجلس المركزي بجميع صلاحياته.
أين مكامن الجدل في إعلان عباس؟
تنص المادة رقم 37 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 أن مركز رئيس السلطة الوطنية يعتبر شاغراً في أي من الحالات الآتية: الوفاة، أو الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، أو فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وإذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وتم حل المجلس التشريعي في 23 من كانون الاول 2018، عقب صدور قرار يقضي بذلك من المحكمة الدستورية العليا.
ويشار إلى أن عزيز دويك وهو رئيس المجلس التشريعي السابق معتقل منذ بداية الحرب ثم أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة وعاودت القوات الإسرائيلية اعتقاله من منزله في مدينة الخليل.
وتقول المادة ١٢٠ من القانون الأساسي: "لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني."
ووفق خبراء فان الإعلان الدستوري الأخير يعني تعديل المادة ٣٧ من القانون الأساسي، التي توضح كيفية التعامل مع شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي والباحث جهاد حرب قال للحرة إن هذا القرار هو تعديل لأحكام المادة ٣٧ للقانون الأساسي والذي ينص على أن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يتولى الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء الانتخابات.
وقرأ حرب في طيات إعلان عباس الأخير أن هناك احتمالية لنشوب خلاف في إدارة الحكم مستقبلا، وقال إنه يتناقض مع قرار المجلس المركزي عام 1993 الذي أنشأ السلطة، وجاء فيه أن رئيس المنظمة التي يرأسها محمود عباس وأمين سرها حسين الشيخ وهو رئيس السلطة الفلسطينية.
وقال حرب: "أنا لا أرى أن ذلك إعلان دستوري إنما تعديل على القانون الأساسي."
وحول بعض التكهنات التي تشير إلى وجود ضغوطات مورست على عباس من أجل هكذا إعلان، قال حرب: "أعتقد أنه كان هناك نقاش أميركي وخليجي من أجل تعيين نائب رئيس من أجل السلاسة في الانتقال الديموقراطي في حال شغور منصب الرئيس."
وأضاف أن هناك إشكالية قائمة في الساحة الداخلية الفلسطينية، هي عدم وجود انتقال سلس للسلطة في ظل حل المجلس التشريعي وبالتالي الرئيس ذهب لإعادة إنتاج مسمى رئيس السلطة الفلسطينية وحدد من سيخلفه برئيس المجلس الوطني.
وقال حرب إن هناك صراعا على السلطة في ظل وجود تيارات مختلفة داخل اللجنة المركزية لحركة فتح وهناك صراع على النفوذ والمكانة. وأشار حرب إلى أن هذا الإعلان ربما أربك المشهد السياسي في هذه المرحلة.
يذكر أن محمود عباس يشغل 4 مناصب وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتم اختياره عن طريق اللجنة، ويشغل منصب رئيس السلطة والذي يتم اختياره بالانتخابات، ورئيس حركة فتح والذي يتم اختياره في مؤتمر حركة فتح، ورئيس دولة فلسطين يتم اختياره من المجلس المركزي.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1057
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 28-11-2024 09:30 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الفلسطینی رئیس السلطة الفلسطینیة رئیس المجلس التشریعی رئیس السلطة الوطنیة رئیس المجلس الوطنی مرکز رئیس السلطة القانون الأساسی المجلس المرکزی یتم اختیاره محمود عباس منصب رئیس حرکة فتح من أجل
إقرأ أيضاً:
إعلان الدولة الفلسطينية
سالم بن حمد الحجري
إن الزخم الدولي الذي تنامى خلال الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم فلسطين الذي يدعو إلى أن الحل الدائم للازمة يكمن في حل الدولتين أو كما يشير إليه محبو السلام إعلان الدولة الفلسطينية تعيش جنبا إلى جنب الدولة الإسرائيلية، وهو (الحل) وإن كان بعيد المنال في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة إلا أن هنالك العديد من التساؤلات التي تطرح وأهمها: على أي قاعدة سياسية سيتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية في ظل الانقسام بين مكونات الشعب الفلسطيني السياسية؟ وإن اتفقت تلك المكونات فكيف سيكون شكل الدولة المتقطعة جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة فضلا عن تنامي توسع المستوطنات في الضفة؟ هل ستحظى الدولة المعلنة بتأييد واعتراف ما يسمى بالمجتمع الدولي؟
قبل كل شيء؛ يجب الاعتراف بأن طرح مثل هكذا دعوة سياسية وطرح دولي كان قبل طوفان الأقصى شيئا من الأماني، بل إن موقف القضية الفلسطينية برمته كان على المحك وفق مسارات سياسية رُسمت تحت طاولات التفاوض السري وظهرت بمسميات مثل صفقة القرن وخطط إدماج المجتمع الفلسطيني وتنميته ضمن الدولة الإسرائيلية وإنهاء ما يسمى بحق تقرير المصير وحق العودة، وهي أهداف سياسية قادتها حكومات الاحتلال في السنوات الأخيرة بدعم من الولايات المتحدة وتواطؤ مريب وغريب من عدة دول في المنطقة هدفه تصفية القضية الفلسطينية وحركات المقاومة، وهذا مشروع "يهودية الدولة" الذي يصرح به دائما قادة الكيان المحتل، ورغم كل المآسي الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ليس فقط بعد السابع من أكتوبر بل على مدى ٧٥ عاما من القتل والتشريد والتهجير والاحتلال والقمع، وما ارتكبه أيضا من حصار ظالم لمدة ١٧ عام لرفضه حق الشعب الفلسطيني في اختيار حكومته، ورغم ما يعانيه الآن قطاع غزة والضفة الغربية بل وحتى عرب ما يسمى بالخط الأخضر، إلا أن ذلك أوجد حالة نادرة من التضامن الدولي والدعوة الجادة إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧.
المتابع للقضية الفلسطينية يلمس نضال هذا الشعب العربي الأصيل من أجل حقوقه المشروعة، ليس فقط في العقود الأخيرة، بل منذ صدور وعد بلفور المشؤوم عام ١٩١٧ والذي وعد فيه من لا يملك (بريطانيا) بمنح أرض فلسطين لمن لا يملك (اليهود) وتلا ذلك عقودا من النضال والكفاح حقق فيها الشعب الفلسطيني حضورا دوليا عبر الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب ومدافعا عن حقوقه في العودة وتقرير المصير وحقه في الحياة كباقي شعوب الأرض، ورغم ما آلت إليه سياسة الكفاح من مسارات تفاوضية نتج عنها اتفاق أوسلو، إلا أن إسرائيل عمدت إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير مظاهر المجتمع وطمس هويته الفلسطينية وإنكار حقوقه الإنسانية والسياسية، وعمدت إلى تنفيذ سياسة الفصل العنصري الاستعماري (أبرتهايد)، كما إن سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة ساهمت بشكل كبير في التغيير العرقي لمكون المدن مثل القدس التي شهدت ولا تزال عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ونزع الملكيات والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى والتهديد بهدمه بحجج شتى تحقيقا للهدف القومي الديني كمدينة يهودية بالكامل، ولذلك فإن ما يحدث لقطاع غزة الآن من تدمير وإبادة جماعية على مسمع ومرأى من العالم والمجتمع الدولي الذي صمت بخزي وكثير من التواطؤ والخسة، وما يرتكبه العدو من انتهاكات وحشية وتجويع يندى له جبين الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها آلة القتل الصهيونية ومن ورائها الحكومة الفاشية، كل ذلك يعكس خوف هذا الكيان من إعلان دولة فلسطينية مزدهرة على حدوده تظهر هشاشته وتهدد وجوده.
تاريخيا، كانت دعوات إعلان الدولة الفلسطينية جزءا من مسلسل التآمر الدولي على القضية، وملهاة يستدعيها ما يسمى بالمجتمع الدولي كلما تأزمت الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى مدى أربعة عقود؛ تردد مصطلح " حل الدولتين" و "إعلان دولة فلسطين" كثيرا في أروقة السياسة وطاولات التفاوض ومتعهدي الوساطة كالولايات المتحدة التي ترفع هذه الشعارات كلما وجدت ربيبتها إسرائيل في مأزق، ففي العام ١٩٩٢ انطلقت مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد الانتفاضة الأولى أفضت إلى اتفاق أوسلو الذي لم يجني منه الفلسطينيون إلا مزيدا من تكريس الاحتلال وتسارع الاستيطان، وفي العام ٢٠٠٢ تداعى العالم لإنقاذ إسرائيل مجددا من وحل تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للانتفاضة الشعبية، حيث طرحت العناوين البراقة السابقة وترددت أصداء إعلان دولة فلسطين شرط نزع سلاح المقاومة وتحسين ظروف الحياة للفلسطينيين، أدى ذلك إلى نشوء ما يسمى بالتنسيق الأمني وتزايد بؤر الاستيطان، ليعود الوضع إلى قتامته بعد حوالي عقد من الزمان، وتنذر الأحداث الدولية بتفجر الأوضاع مجددا، كما إن الاعتبارات السياسية للانتخابات الأمريكية فرضت على إدارة أوباما آنذاك اللعب على ملف القضية الفلسطينية ليذهب بعيدا عن أقرانه بطرح إعلان فلسطين كدولة غير عضو رسمي لها صفة مراقب وذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢، ويستمر استدعاء مطلب حل الدولتين وإعلان دولة فلسطين مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ضمن المواقف الدولية التي تتصاعد من هنا وهناك في الوقت الذي يجب فيه تظافر الجهود لوقف الحرب أولا وإعادة الحياة للشعب الفلسطيني.
ورغم الشرط الظالم الذي تشترطه الأمم المتحدة لقبول الأعضاء الجدد كدول مستقلة، وهو الحصول على ٩ أصوات إيجابية من أصل ١٥ عضوا في مجلس الأمن، على أن لا تصوت ضد الطلب عضوا دائما، وحيث إن أمريكا الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلي فمن المؤكد أن مصير الطلب الرفض، حيث إن الثابت المهيمن على السياسة الأمريكية هو أمن إسرائيل، ومع ذلك يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لإثبات أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على الحدود المتفق عليها، ولكن ذلك يتطلب وقبل أي اعتبارات أخرى، وحدة الصف الفلسطيني ورغبته في النضال من أجل حقوقه المشروعة والتي كفلتها له القوانين الدولية والتاريخ الذي شهد بكفاح وصبر وجهاد الشعب العربي الفلسطيني الذي آن له أن ينتقل من مسمى "شعب" إلى شعب بأرض ووطن يحمل اسمه ورايته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري