البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش ويحدد موعداً لانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
غيدا جبيلي (بيروت)
أخبار ذات صلةمدّد مجلس النواب اللبناني ولاية قائد الجيش لعام إضافي، محدّداً في الوقت نفسه التاسع من يناير القادم موعد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عامين من شغور المنصب، جاء ذلك فيما واصل الجيش اللبناني انتشاره في جنوب البلاد وباشر فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة، تزامناً مع تبادل الاتهامات بين إسرائيل و«حزب الله» بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
ومدد البرلمان اللبناني، أمس، ولاية قائد الجيش جوزيف عون، وقادة الأجهزة الأمنية عاماً كاملاً، وذلك خلال أولى جلساته العامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مجلس النواب ناقش في جلسته التشريعية اقتراح التمديد للأجهزة الأمنية.
وقالت: «انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب، وكان طرح اقتراح قانون قدّمه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بمثابة صيغة بالتمديد سنة لرتبة عميد وما فوق».
وأضافت: تم التصويت عليه من قبل 48 نائباً، وأوضحت أنه بموجب ذلك، تم التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
الجدير بالذكر أن النصاب القانوني المطلوب لهذه الجلسة هو «النصف +1»، أي ما يعادل 65 نائباً من إجمالي 128 عضواً في البرلمان.
ومنذ سنوات، تواجه المؤسسات اللبنانية صعوبات في التعيينات بسبب الانقسامات السياسية الحادة التي أفضت إلى فراغ في سُدّة الرئاسة لـ3 أعوام، ما دفع المشرّعين إلى اللجوء إلى التمديد لكبار القادة حلًّا ريثما تعود عجلة التعيينات لطبيعتها مع انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي مستهل الجلسة ذاتها، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، 9 يناير 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والحرب و3 سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وقال بري إن «الجلسة المزمع عقدها ستكون مثمرة، وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا على اسم مرشح يُنتخب للمنصب، وسأدعو سفراء الدول لحضورها».
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في أكتوبر 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد، جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس البلاد من البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحول من دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائباً) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة «النصف +1» في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائباً من 128).
في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني أمس، أن وحداته العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
وقالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها بمنصة «إكس»: «في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة».
وأضافت أن «هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم».
إلى ذلك، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل أمس، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين «حزب الله» الذي بدأ تطبيقه فجر الأربعاء مرات عدة خلال يومين، وذلك بعيد إعلان إسرائيل شنّ غارة جوية على منشأة عائدة لـ «الحزب».
وقال الجيش اللبناني في بيان «بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة».
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حظر تجوال ليلي آخر في جنوب لبنان.
وقال متحدث إن الجيش منع الوصول إلى المناطق الحدودية جنوب نهر الليطاني بين الساعة الخامسة مساء الخميس والسابعة صباح الجمعة.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة «عيتا الشعب» ومدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية، فيما حلّق طيران الاستطلاع فوق قرى قضاءي بنت جبيل وصور جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: «تعرضت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل ليلا، لقصف مدفعي إسرائيلي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان اللبناني الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني مجلس النواب اللبناني الجيش اللبناني لبنان أزمة لبنان لبنان وإسرائيل جنوب لبنان اتفاق وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی مجلس النواب انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
مفاجأة أمنية.. الجيش اللبناني يحقق تقدماً في نزع السلاح بدعم استخباراتي!
أعرب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تفاجئهم من التقدم غير المتوقع الذي أحرزه الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش اللبناني تمكن إلى حد كبير من تجريد الحزب من السلاح في معاقله الجنوبية، وذلك جزئياً بمساعدة استخباراتية إسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، يأتي هذا التطور في ظل سعي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى فرض وقف إطلاق النار الذي أنهى موجة عنف شديدة مع إسرائيل خلال العام الماضي، وأكدت المصادر أن التقدم المحرز كان حاسماً في تثبيت الهدنة الهشة التي أُبرمت في نوفمبر الماضي.
وصرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة بأن الدولة اللبنانية يجب أن تحتكر السلاح على كامل أراضيها، مشيراً إلى أن الحكومة أحرزت ما يقارب 80% من أهدافها المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات في جنوب البلاد، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوسيع وتعزيز سلطة الدولة دون جرّ البلاد إلى مسار حرب أهلية.
في المقابل، يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بحث في مسألة نزع سلاحه في الظروف الحالية، معتبراً أن سلاحه يشكّل عنصراً أساسياً في مواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات، ويصرّ الحزب على أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يكون مشروطاً بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ووقف جميع الخروقات، إلى جانب التزام تل أبيب بتنفيذ القرارات الدولية، على أن يلي ذلك بحث داخلي في استراتيجية دفاعية وطنية.
في سياق متصل، كشفت إسرائيل لأول مرة عن استخدامها لأشعة الليزر في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله خلال المعارك الأخيرة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في منظومتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها استخدمت نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم “الدرع الضوئي”، وهو عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة صُمم لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وطوّرته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ويهدف هذا النظام إلى استكمال منظومة القبة الحديدية، مع ميزة الكلفة المنخفضة لاعتراض الأهداف، إذ تتراوح تكلفة كل عملية اعتراض باستخدام الليزر بين 3 إلى 4 دولارات فقط، مقارنة بنحو 50 ألف دولار عند استخدام القبة الحديدية.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور جاء بعد سنوات من العمل على تطوير المنظومة، التي جرى استخدامها ميدانياً خلال التصعيد الأخير مع حزب الله، وسبق أن ظهرت إشارات أولى لتفعيل النظام في نوفمبر 2023، عندما تم تداول مقاطع مصورة لأشعة ضوئية في سماء إسرائيل، رجّح خبراء أن تكون أول حالة لاستخدام هذا النظام في ظروف قتالية، لاعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن النظام الجديد سيدخل الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025، غير أن التطورات الأمنية المتسارعة عجّلت باعتماده بشكل محدود وميداني، وسط تقديرات بأن يشكل نقطة تحوّل في المعادلة الدفاعية لإسرائيل أمام تهديدات حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.