مساع لحث ترامب على تبني نهج «النفط مقابل المهاجرين» مع فنزويلا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقرير النفط مقابل منع المهاجرين لتسليط الضوء على مساعٍ سرية تدعو الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتبني نهج جديد تجاه فنزويلا.
ورصدت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا توضح فيه أنّ الخطة المقترحة تهدف إلى إنهاء سياسة الضغط الأقصى على الرئيس الفنزويلي لصالح اتفاق يُعيد تدفق النفط الفنزويلي إلى الأسواق الأمريكية.
وقال التقرير، إن الخطة المقترحة تهدف إلى إنهاء سياسة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لصالح اتفاق يعيد تدفق النفط الفنزويلي إلى الأسواق الأمريكية، مقابل خفض أعداد المهاجرين القادمين.
رجال أعمال يدفعون لإنهاء العقوبات على فنزويلاولفت التقرير، إلى أنّه وفقًا للتقارير المقدمة فإنّ هناك رجال أعمال أمريكيين ومستثمرين يدفعون نحو إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا.
استئناف العلاقات مع فنزويلاوأشار التقرير إلى أنّ ذلك سيحقق مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ويخفف من أزمة المهاجرين، وبحسب الصحيفة فإنّ مؤيدي التفاوض يُجادلون بأن استئناف العلاقات مع فنزويلا سيُقلل من نفوذ الصين وروسيا اللتين استفادتا من غياب الشركات الأمريكية عن السوق الفنزويلية بفعل العقوبات.
السماح بتدفق النفط الفنزويلي إلى أمريكاوأوضح التقرير، أن السماح بتدفق النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيسهم في استقرار أسعار الطاقة وخفض تكاليف البناء، فضلا عن أن هذه المساع تتزامن مع إشارات أطلقها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أبدى خلالها عن استعداده لإعادة العلاقات مع واشنطن تحت قيادة ترامب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا النفط فنزويلا أسعار الطاقة النفط الفنزویلی إلى الرئیس الفنزویلی
إقرأ أيضاً:
تصعيد غير مسبوق في لوس أنجلوس| ترامب يرسل المارينز والحرس الوطني لقمع احتجاجات المهاجرين وسط انتقادات دستورية واسعة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً متزايداً، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر نحو 2000 جندي من الحرس الوطني و700 من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في إطار ما وصفه بـ"الرد الحاسم" على موجة احتجاجات اندلعت على خلفية حملات اعتقال ومداهمات تنفذها إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين. هذا القرار فجر حالة من الجدل السياسي والدستوري، وأعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول حدود استخدام القوة العسكرية في الداخل الأمريكي.
تفاصيل الانتشار.. تعزيز أمني غير مسبوقوفقًا لما أعلنته القيادة الشمالية الأمريكية، فإن 700 من جنود المارينز ينتمون إلى الكتيبة الثانية من مشاة البحرية السابعة، التابعة للفرقة البحرية الأولى، سيتم دمجهم "بسلاسة" مع قوات الحرس الوطني المنتشرة في شوارع لوس أنجلوس، في محاولة لحماية الممتلكات الفيدرالية وضبط الأمن.
وأوضحت القيادة أن مشاة البحرية تلقوا تدريبات خاصة على "تهدئة الأوضاع، والسيطرة على الحشود، واستخدام القوة ضمن قواعد مشددة"، في إشارة إلى استعدادهم للتعامل مع المظاهرات المتصاعدة.
وزير الدفاع بيت هيجسيث أعطى أوامره بتفعيل هذه القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، حيث أشار في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) إلى "تزايد التهديدات ضد الضباط والمباني الفيدرالية"، ما استدعى تحركًا عاجلًا.
انتقادات حادة.. تصعيد أم قمع؟من جانب آخر، أثار قرار ترامب بإنزال القوات النظامية إلى المدن الأمريكية موجة من الانتقادات، كان أبرزها من مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي وصف تحرك المارينز بأنه "حشد لأفضل فرع في الجيش الأمريكي ضد مواطنيه"، معتبرًا أن الخطوة تصعيد غير مبرر وغير مسبوق.
وفي بيان نشره المكتب الصحفي لنيوسوم عبر موقع X، جاء فيه: "هذا القرار يشكل انتهاكاً للتوازن الدستوري بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ويضع سابقة خطيرة في استخدام الجيش لأغراض داخلية".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت قوات المارينز ستشارك فعليًا على الأرض أم ستظل في حالة تأهب، إلا أن وجودها بحد ذاته أثار استياءاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ترامب يرد.. "هؤلاء متمردون يجب سجنهم"الرئيس ترامب دافع بقوة عن قراره، معتبرًا أن "الاحتجاجات تحولت إلى فوضى"، وقال في تصريحات صحفية: "من يثيرون المشاكل هم محرضون محترفون.. إنهم متمردون.. إنهم أشخاص سيئون ويجب أن يزج بهم في السجن".
كما أشار إلى أن استخدام الحرس الوطني جاء بعد فشل السلطات المحلية في السيطرة على الوضع، موضحاً أن هذه هي المرة الثانية فقط خلال ستين عاماً التي يُستدعى فيها الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية.
رسالة صارمة من ترامب
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن نشر هذا العدد الكبير من القوات، وخصوصاً من المارينز الذين عادة ما يُستخدمون في العمليات الخارجية، يعكس حالة طوارئ أمنية غير معلنة، ويشير إلى رغبة في فرض السيطرة على الوضع بأقصى سرعة ممكنة.
ويضيف السيد أن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة حاسمة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تتسامح مع ما يعتبره الرئيس "فوضى" أو "تمرداً" ضد مؤسسات الدولة، لا سيما وكالة الهجرة والجمارك التي تواجه انتقادات حادة من النشطاء والمنظمات الحقوقية.
هل هو قرار دستوري؟
ويحذر السيد من أن استخدام "المارينز" في مهام أمن داخلي قد يثير جدلاً دستورياً واسعاً، نظراً لطبيعة هذه القوة العسكرية التي تُستخدم عادة في ساحات القتال الخارجية، وليس في شوارع المدن الأمريكية. واعتبر أن نشر القوات دون موافقة حاكم الولاية، جافين نيوسوم، يُعد تجاوزاً للصلاحيات التقليدية، ويشكل سابقة قد تفتح الباب لصراعات قانونية ودستورية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات.
آثار اجتماعية وسياسية محتملة
وفي سياق التحليل، يشير السيد إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويزيد من الانقسام السياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما قد يُسيء لصورة الجيش الأمريكي في الداخل والخارج، إذا ما تم تصويره كأداة لقمع المدنيين بدلاً من حمايتهم.
بين الحزم والتصعيد
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تتحرك لحماية النظام العام، يرى مراقبون أن الحلول الأمنية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جذور الغضب الشعبي المتصاعد.
هذا التطور يفتح نقاشاً جديداً حول حدود السلطة التنفيذية، ودور الجيش في الداخل، ومستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع في أكثر دول العالم ديمقراطية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة