أضواء غامضة فوق الكابيتول الأمريكي تثير الجدل حول الأجسام الطائرة المجهولة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ظهرت مزاعم جديدة حول الفضائيين وقرب موعد تنفيذ غزو على الكرة الأرضية وذلك بعد تداول مقطع فيديو يرصد الأجسام الطائرة المجهولة (UFO) تحوم فوق مبنى الكابيتول الأمريكي، في واشنطن قبل أيام.
مصدر هذه المزاعم هو دينيس ديجينز - Dennis Diggins، جندي أمريكي سابق ومرشد سياحي معتمد في واشنطن، الذي نشر مقطع فيديو زعم فيه بأنه يرصد أضواء غامضة على شكل مثلث تطفو فوق "تمثال الحرية" الذي يتوج قبة الكابيتول.
???? UAP over Washington DC - Nov 26, 2024
(#UFOTwitter #UFO #UFOs #UFOSightings #UAPTwitter) pic.twitter.com/9Nc2rkLUpS
وانتشرت الصور واللقطات بسرعة في منصات التواصل الاجتماعي، مثيرة موجة من الجدل بين الأشخاص الذين حاولوا دحض الادعاءات عبر وصف الأضواء بأنها مجرد انعكاسات ضوئية. بينما تزايدت المخاوف بعد أن تم نشر فيديو آخر من زاوية مختلفة، مما دفع البعض للتساؤل عن كيفية ظهور هذه الأضواء فجأة، وعما إذا كانت غزو الفضائيين للكرة الأرضية قد اقترب.
وكانت المخاوف أكبر بالنظر إلى أن هذه الظاهرة حدثت بعد أسابيع فقط من جلسات استماع في الكونغرس تناولت برامج حكومية سرية تتعلق بالأجسام الطائرة الفضائية.
وفي مواجهة الشائعات، قام بعض مستخدمي "إكس" بتفنيد الادعاءات، حيث ربط أحدهم الأضواء "الغامضة" بانعكاسات ضوئية في السماء الليلية. وعلّق جون غرينوالد، الباحث المتخصص في الظواهر غير المفسرة، قائلاً: "لقد تسببت الأضواء في مبنى الكابيتول في حدوث مشاهدات لأجسام مجهولة على عدسات الكاميرات لعقود وعقود".
وأضاف: "إنها مجرد تأثيرات ضوئية، لكن من المثير أن بعض الأشخاص يروجون لها مرة أخرى، والأكثر إثارة أن الناس يصدقونها. صورة جديدة، نفس الظاهرة".
كلمات دالة:أجسام طائرةفضائيينالأجسام الطائرة المجهولةواشنطنمبنى الكابيتول الأمريكيمبنى الكابيتولالكونغرس تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
عضو في فريق محرري موقع البوابة الإخباري النسخة العربية، تعمل على إثراء قسم "اختيار المحرر" عن طريق رصد ومتابعة الأحداث المنوّعة والغريبة على مدار الساعة من المصادر العامة المتعددة كوكالات الأنباء العربية والعالمية، حيث تقوم هبة، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، بترجمة الخبر الأجنبي إلى اللغة العربية حتى يتسنى للقارئ العربي الحصول على المعلومة كاملة.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أجسام طائرة فضائيين الأجسام الطائرة المجهولة واشنطن مبنى الكابيتول الأمريكي مبنى الكابيتول الكونغرس
إقرأ أيضاً:
المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة”.
فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور.
وقال: “أنا غير موافق على صياغة المادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: “الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان”.
وقال الوزير محمود فوزي: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكله في خدمة الشعب”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.