أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أرسل أكثر من 60 نائبًا من الأحزاب السبع رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبونه بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب "انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي".
تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
Relatedأهالي الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بصفقة تبادل فورية"بصقة في وجوهنا".. جنود الاحتياط الإسرائيليون يعربون عن إحباطهم من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنانإسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان: هل يصمد الاتفاق؟وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يوم جديد دامٍ في غزة لم تنجُ منه طواقم الإسعاف.. واتهام متبادل بخرق وقف إطلاق النار "أوقفوا تسليح إسرائيل".. مظاهرة حاشدة تغلق جسراً أمام البرلمان البريطاني فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني غزةبريطانيااعتداء إسرائيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بريطانيا اعتداء إسرائيل احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدمر برلمان دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول العدل الدولیة غیر القانونی یعرض الآن Next فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وواشنطن ترد ببحث عقوبات محتملة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد دولة تشيلي، كرد فعل على قرار الأخيرة سحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل، في خطوة اعتُبرت تعبيراً عن تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء قرار الحكومة التشيلية بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع، حيث تم سحب الملحقين العسكريين والدفاعيين والجويين العاملين في سفارتها بتل أبيب.
وأوضحت الحكومة أن القرار اتُّخذ في ظل "الوضع الإنساني الكارثي" الذي يعيشه سكان غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفتها بـ"غير المتناسبة والعشوائية"، بالإضافة إلى استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت تشيلي، في بيان رسمي، بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والسماح العاجل بإدخال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك هو من وجّه باتخاذ هذا القرار، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً واسعاً، حيث دعت القيادة الفلسطينية باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، معتبرة القرار التشيلي "خطوة شجاعة ومهمة" تعبر عن رفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى تشيلي ثلاثة ملحقين عسكريين في إسرائيل، أحدهم غادر منذ أشهر، فيما تم سحب الاثنين الآخرين بشكل نهائي مؤخراً.
وتوقعت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن الرئيس بوريك قد يعلن خلال خطابه المرتقب الأحد المقبل قطع العلاقات الدبلوماسية تماماً مع إسرائيل، ما يشكل تصعيداً جديداً في العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الحرب على غزة.
من جانبها، طالبت فلسطين باتخاذ مواقف دولية فورية وجادة لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعت إلى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية