أكثر من 60 نائبًا بريطانيًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أرسل أكثر من 60 نائبًا من الأحزاب السبع رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبونه بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب "انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي".
تم تنظيم الرسالة من قبل النائبين ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذين كانا سابقًا في حزب العمال ولكنهما مستقلان حاليًا. وقد وقّع الرسالة أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل وزيرة الداخلية السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق جون ماكدونيل، وقيادة حزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب آخرين من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كامري والحزب الوطني الاسكتلندي.
تشير الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
جاء في الرسالة: "وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، لديها التزامات بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للحفاظ على هذا الوضع".
وأضافت: "نكتب لنحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لتفعيل الرأي التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تشير الرسالة إلى أن المحكمة وجدت أنه يجب على الدول منع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو المعاهدات أو الاستثمارات مع إسرائيل، التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتدعو الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع إسرائيل وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الرسالة: "لقد أكدت الحكومة البريطانية مرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي. سيكون العمل دعمًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية خطوة حاسمة لإظهار هذه الالتزام".
"التزام قانوني وأخلاقي للعمل"في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة العمالية 30 من أصل 350 ترخيص تصدير لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات جديدة ضد ثلاث مستوطنات إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن هذه الرسالة تدعو بريطانيا للذهاب أبعد من ذلك بكثير.
وقال النائب ريتشارد بورغون: "لا يمكننا السماح لإسرائيل بتجاهل قواعد القانون الدولي دون عقاب. الكلمات وحدها من حكومتنا ليست كافية".
وأضاف: "لدى حكومتنا التزام قانوني وأخلاقي للعمل. يجب عليها فرض عقوبات واسعة النطاق لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب والتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
Relatedأهالي الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بصفقة تبادل فورية"بصقة في وجوهنا".. جنود الاحتياط الإسرائيليون يعربون عن إحباطهم من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنانإسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان: هل يصمد الاتفاق؟وقال النائب عمران حسين: "يجب أن تكون مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين".
وأضاف: "من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل كما تطالب بذلك حكم محكمة العدل الدولية، ستتخذ حكومتنا موقفًا دفاعيًا عن النظام القائم على القواعد الدولية وتوضح أن إسرائيل لن تتجاوز القانون الدولي بعد الآن".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يوم جديد دامٍ في غزة لم تنجُ منه طواقم الإسعاف.. واتهام متبادل بخرق وقف إطلاق النار "أوقفوا تسليح إسرائيل".. مظاهرة حاشدة تغلق جسراً أمام البرلمان البريطاني فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني غزةبريطانيااعتداء إسرائيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بريطانيا اعتداء إسرائيل احتجاجات روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تدمر برلمان دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول العدل الدولیة غیر القانونی یعرض الآن Next فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
رؤساء جامعات إسرائيلية يطالبون نتنياهو بحل مشكلة الجوع في غزة
ناشد خمسة رؤساء جامعات داخل الاحتلال الإسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإيجاد حل "لمشكلة الجوع السائدة في غزة، والتي تؤثر بشكل خطير على الأبرياء، بما في ذلك الأطفال والرضع".
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية ووقع الرسالة كلا من : البروفيسور ألون تشين، رئيس معهد وايزمان، البروفيسور آشر كوهين، رئيس الجامعة العبرية، البروفيسور أوري سيفان، رئيس معهد التخنيون، البروفيسور أرييل بورات، رئيس جامعة تل أبيب، والبروفيسور ليو كوري، رئيس الجامعة المفتوحة.
وطالب رؤساء الجامعات رئيس السلطة الفلسطينية بتوجيه جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى إلى تكثيف الجهود لحل هذه "المشكلة" "بغض النظر عن المسؤولية الثقيلة التي تتحملها حماس والعناصر الأخرى".
وأضاف الموقعون على الرسالة أنه "مع شرائح متزايدة من سكان البلاد، نتابع برعب المشاهد القادمة من قطاع غزة، بما في ذلك مشاهد الأطفال الرضع الذين يموتون يوميًا من الجوع والمرض".
وتابعت الرسالة أنه "إن إطلاق سراح الرهائن والحد من الأذى الذي يلحق بجنودنا هدفان أساسيان، ولكن بصفتنا شعبا كان ضحية للمحرقة المروعة في أوروبا، يقع على عاتقنا أيضًا التزام خاص بالعمل بكل الوسائل المتاحة لنا لمنع وتجنب الأذى القاسي والعشوائي الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال الأبرياء".
وفي الرسالة أضاف الرؤساء أنهم يشعرون بالفزع من تصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يتحدثون عن التدمير المتعمد لغزة، "نتوقع إدانة واضحة لا لبس فيها من الحكومة، ورئيس الوزراء، لهذه التصريحات التي وصفوها بالقاسية، مؤكدين أنها دعوة لا أخلاقية واضحة للقيام بأعمال تعتبر، في رأي كبار القانونيين في إسرائيل وحول العالم، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واختمم رؤساء الجامعات أن التدمير المتعمد وخطة إنشاء "مدينة إنسانية" يُعبران عن فقدان ضبط النفس والإنسانية، وهو أمر لا يُمكننا التعافي منه، ويُسببان ضررًا لا يُمكن إصلاحه".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد