دعوات لاستعادة النظام الدستوري في سوريا.. وسط انهيار أمني في حلب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
29 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتخذ الأزمة في سوريا أبعادًا جديدة مع تصاعد حدة القتال في محيط حلب، وسط تداخل واضح للمصالح الإقليمية والدولية، مما يبرز توجهات متعددة في المواقف الرسمية والإعلامية.
الموقف الإيراني
اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء التصعيد الحالي، معتبرة أنه جزء من خطة لزعزعة الاستقرار في المنطقة عقب “هزائم إسرائيل” في لبنان وفلسطين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعم بلاده الراسخ لسوريا، مشددًا على تعاونها مع الحكومة والجيش السوريين لمواجهة ما وصفه بالإرهاب. يبرز هذا التصريح في سياق الجهود الإيرانية لتأكيد دورها كحليف أساسي للنظام السوري، والتصدي لما تعتبره محاولات أميركية-إسرائيلية لتغيير موازين القوى.
الموقف الروسي
روسيا أعربت عن قلقها من التطورات في حلب واعتبرتها “انتهاكًا لسيادة سوريا”. الكرملين أكد دعمه لاستعادة النظام السوري السيطرة على المنطقة، فيما أشار خبراء عسكريون روس إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس. يرى محللون روس أن التصعيد يرتبط بمحاولات أميركية لخلق نقاط توتر جديدة بهدف الضغط على روسيا على خلفية صراعها في أوكرانيا. كما أشار الخبراء إلى تنسيق محتمل بين المعارضة السورية والاستخبارات الأميركية.
الوضع الميداني
تشهد حلب أعنف جولات القتال منذ سنوات، مع هجوم واسع النطاق شنه مسلحون ضد القوات الحكومية في شمال البلاد. أسفر القتال عن مقتل 255 شخصًا، معظمهم من المقاتلين، ونزوح أكثر من 14 ألف مدني، نصفهم أطفال. الجيش السوري، بدعم روسي، تمكن من تحييد مئات المسلحين وإرسال تعزيزات إلى المدينة، وفق تقارير محلية ودولية.
و تبرز الأحداث تصاعد التوترات على المستويين الإقليمي والدولي. إيران وروسيا تسعيان إلى تعزيز موقفيهما في مواجهة ما تعتبر انه تدخلات أميركية وإسرائيلية.
في المقابل، يبدو أن المعارضة المسلحة اكتسبت زخمًا جديدًا يعكس تنسيقًا خارجيًا محتملًا. التصعيد في سوريا يظل مرتبطًا بتشابك المصالح الدولية، مما يعقّد آفاق الحل ويزيد من معاناة المدنيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاتفقت لجنتا «6+6» الاستشارية الليبية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني في البلاد، بما يسهّل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
جاء ذلك، في ختام اجتماع تشاوري بين الجانبين استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر عن البعثة.
ولجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من عدة أطراف وسط إصرار اللجنة أن «قوانينها نهائية ونافذة».
أما اللجنة الاستشارية الليبية فهي مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير الماضي، لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي.
وأكدت البعثة الأممية أن «اللجنتين 6+6 والاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع».
وأشاد أعضاء لجنة «6+6» بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، وفق ذات المصدر.
وأقرت اللجنتان وفق البيان الأممي بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات.