الأهرام: مصر تسير بخطى ثابتة على طريق تحقيق نقلة غير مسبوقة في اقتصادها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن هناك سلسلة من الأخبار الاقتصادية نشرتها الصحافة في الأيام القليلة الماضية تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر تسير بخطى ثابتة واثقة ومدروسة على طريق تحقيق نقلة غير مسبوقة في اقتصادها، وستكون مصر قريبا واحدة من أهم الدول في إقليمها.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الخبر الثاني هو بلوغ حجم صادراتنا الزراعية رقم 3.5 مليار دولار مع نهاية عام 2024، مما يعني أن استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، التي بدأت قبل عشر سنوات، تحقق المستهدف منها، وهو تحقيق حلم الوصول بالصادرات الزراعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبر الثالث، فهو تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الاثنين الماضي، بأن هدف الدولة ليس فقط خفض الواردات وكميات الاستيراد، وإنما زيادة الصادرات، وصولا إلى حلم الوصول برقم صادراتنا للخارج إلى 145 مليار دولار في نهاية عام 2030.
واختتمت الصحيفة، سلسلة الأخبار الإيجابية، بإعلان البنك المركزي المصري، قبل أيام، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية، حيث سجلت هذه التحويلات رقم 2.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس مدى ثقة المصريين جميعا في وطنهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي السيارات الصادرات البنك المركزي المصري المزيد المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.