محافظ المهرة: الـ30 من نوفمبر مناسبة خالدة سطرها الشعب اليمني بأحرف من نور في سجل تاريخه الحافل بالنضال والتضحيات
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء اعتبر محافظ المهرة القعطبي علي الفرجي، يوم الـ 30 من نوفمبر، نقطة فاصلة في تاريخ الشعب اليمني، وحقيقة واقعية تحكي شجاعة واستبسال اليمنيين في دحر المستعمر البريطاني وتلقينه الدروس القاسية والمؤلمة.
وأوضح المحافظ الفرجي أن العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر، مناسبة عظيمة وخالدة سطرها الشعب اليمني بأحرف من نور في سجل تاريخه الحافل بالنضالات والتضحيات في سبيل الخلاص من الاستعمار الغاشم.
وأشار إلى مكانة هذه المناسبة في حياة ووجدان الشعب اليمني على امتداد الوطن، ورمزيتها المهمة والعظيمة التي تحمل في طياتها معاني النضال والصمود كمحطة لاستذكار التضحيات الجسام التي قدمها الأحرار لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.
ولفت إلى أن عيد الاستقلال علامة فارقة لتعزيز الوهج النضالي الناصع الذي جسد أبلغ رسالة وطنية رسمها الأجداد والآباء في مواجهة الطغاة والمحتلين والغزاة، وإنهاء الاحتلال البريطاني من جنوب الوطن في 30 نوفمبر 1967م، مؤكدا أن اليمن، الذي استطاع أبناؤه دحر المحتل في الماضي، قادر على طرد الغزاة الجدد وتطهير الأراضي اليمنية من دنسهم.
كما اعتبر الفرجي، الاحتفال بهذه المناسبة تعبيراً عن الفخر والاعتزاز والشموخ، ورسالة للعالم أجمع بأن الهيمنة على اليمن ولت وإلى غير رجعة، مبيناً أن الشعب اليمني الذي صنعَ انتصارات ثوراته 26 سبتمبر و14 أكتوبر و21 سبتمبر، اليوم أكثر وعياً وحرصاً على تاريخه ووحدة تربته وواحدية نضاله، وأشد بأساً في مقارعة المستعمر الجديد وكل من يحاول النيل من مكاسب الشعب وإنجازاته.
وقال ” إن المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وما يقدمه من تضحيات جسيمة في سبيل الحرية والاستقلال، يتطلب من الجميع حشد الطاقات لمواجهة المحتل وأدواته وإفشال مساعي الأعداء ومخططاتهم”.
وأشاد محافظ المهرة بنضالات أبناء المحافظات المحتلة، الرافضين لسياسات الاحتلال وممارساته القمعية بحقهم .. داعيا الجميع إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف، لمواجهة المحتل وعملائه ومرتزقته، وطردهم من الأراضي المحتلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة