رجل يحصل على أكبر تعويض ناتج عن خطأ طبي في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قضت هيئة المحلفين في ولاية نيو مكسيكو لصالح رجل بتعويض وصلت قيمته لأكثر من 412 مليون دولار في قضية خطأ طبي تتعلق بعيادة صحية للرجال تعمل في عدة ولايات.
واحتفل محامو الرجل بالحكم، قائلين إنهم يأملون في أن يمنع ذلك رجالاً آخرين من الوقوع ضحية لمخطط يتضمن الاحتيال وما وصفوه بـ"حقن القضيب الخطيرة"، وأن والتعويض أكبر مبلغ يتم منحه على الإطلاق من قبل هيئة محلفين في قضية خطأ طبي في الولايات المتحدة، بحسب قناة "ABC NEWS".
قالت لوري بنكو، إحدى المحاميات اللاتي مثلن المدعي، "إنها قضية قياسية على المستوى الوطني وهي عادلة لأنني لا أعتقد أن هناك أي مكان للمهنيين المرخص لهم لخداع المرضى من أجل المال، هذا انتهاك صارخ لواجبهم، وهذا خرق للثقة وفي أي وقت يرتدي فيه شخص ما معطفًا أبيض، لا ينبغي السماح له بذلك".
وتأتي هذه الجائزة بعد محاكمة عقدت في ألبوكيركي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ركزت على مزاعم وردت في دعوى قضائية رفعها محامو الرجل في عام 2020. وتم تسمية مركز "NuMale" الطبي ومسؤولي الشركة كمدعى عليهم.
ووفقًا للشكوى، كان الرجل يبلغ من العمر 66 عامًا عندما زار العيادة في عام 2017 بحثًا عن علاج للإرهاق وفقدان الوزن، واتهمت العيادة بتشخيصه بشكل خاطئ ومعالجته بشكل غير ضروري بـ "حقن ضعف الانتصاب الغازية" التي تسببت في أضرار لا رجعة فيها.
وقال نيك رولي، وهو محام آخر كان جزءًا من فريق المدعي، إن الشركة الطبية خارج الولاية أنشأت "مخططًا احتياليًا لكسب الملايين من الاحتيال على الرجال المسنين"، وكشف عن بعض التفاصيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: إن "العاملين في العيادة أخبروا المرضى أنهم سيصابون بأضرار لا رجعة فيها إذا لم يوافقوا على الحقن ثلاث مرات في الأسبوع".
بدوره، قال رئيس مركز "NuMale" الطبي براد بالوبيكي إن "تركيز الشركة ينصب على الاستمرار في تقديم رعاية مسؤولة للمرضى مع الحفاظ على معايير السلامة والامتثال الصارمة في جميع مرافقها، وبينما نحترم العملية القضائية، بسبب الإجراءات القانونية الجارية، لا يمكننا التعليق على تفاصيل محددة للقضية في هذا الوقت".
وتمتلك NuMale أيضًا عيادات في كولورادو وفلوريدا وإلينوي ونيفادا ونبراسكا وكارولينا الشمالية وويسكونسن.
وفقًا لسجلات المحكمة، وجد المحلفون أن السلوك الاحتيالي والإهمال من قبل المدعى عليهم أدى إلى أضرار للمدعي، كما وجدوا أن السلوك غير العادل من قبل المدعى عليهم ينتهك قانون الممارسات غير العادلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم خطأ طبي الولايات المتحدة الولايات المتحدة تعويض خطأ طبي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر من اغتيال الرئيس الشرع
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، من أن الزعيم السوري أحمد الشرع، قد يكون عرضة لمحاولات اغتيال من قبل متشددين معارضين، في ظل جهوده لبناء حكم شامل والتقارب مع الغرب. وأضاف باراك، في مقابلة مع المونيتور، أن بلاده تعتزم تنسيق "نظام حماية" حول الشرع، مع قدر أكبر من تبادل المعلومات الاستخباراتية بدلاً من تدخلات عسكرية مباشرة.
وكشف باراك أن الضباط والكتائب المنشقين من فصيل الشرع، ومن بينهم مقاتلون أجانب سابقون، ما زالوا هدفًا لجماعات مثل تنظيم الدولة "داعش"، التي تسعى لتجنيدهم واستهداف قيادات جديدة. ورأى أن تأخير إدخال المساعدات الاقتصادية إلى سوريا سيمنح فرصًا للفصائل المتطرفة لمضاعفة جهوزيتها لتعطيل أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
و وصف باراك الشرع بأنه "ذكي وواثق ومركّز" خلال لقائهما في العاصمة دمشق مرتين، مكرسًا ثقته ببرنامجه الإصلاحي ، والمتسم بنوع من "الإسلام الناعم" وبحوار مع الأقليات المسيحية والدرزية والسُنية.
وأكد المبعوث الأميركي أن واشنطن لا تفرض شروطًا على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أننا نقف عند "توقعات" تستند على الإنجازات التي طرحها الرئيس ترامب في لقائه مع الشرع في الرياض منتصف مايو الماضي. وأضاف أن التعاطي الأميركي يتضمن متابعة شفّافة لأداء الشرع في قمع المسلحين الفلسطينيين ومكافحة داعش، إضافة إلى محاولة الانضمام إلى اتفاقيات السلام الإقليمي التي أبرزها "اتفاقات إبراهيم".
وعززت واشنطن موقفها الجديد بإصدار وزارة الخزانة رخصة عامة في 23 مايو، تسمح للمواطنين والشركات الأميركية بالتعامل مع مؤسسات سوريا، بما فيها المصرف المركزي، فيما أعفت وزارة الخارجية العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لإلغائه نهائيًا من قبل الكونغرس.
في مقابل ذلك، ينتظر أن يوقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً ينهي مجموعة عقوبات قديمة فرضت منذ عام 1979، ليكشف عن توجه أميركي نحو إعادة إدماج سوريا في النظام الدولي، رغم التحديات الأمنية المتبقية.
وأشار باراك إلى أن الشرع يواجه ملفات أخطر، مثل دمج القوات الكردية والنشطاء الإسلاميين، وإدارة معتقلات تضم آلاف مسلحي وعوائل داعش، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على "تفاهم صامت" مع إسرائيل لاحتواء تصعيد مستقبلي، في ظل وجود قوات إسرائيلية على مرتفعات الجولان.
ووفقًا للمبعوث الأمريكي، يجب إدراك أن تركيا ودول الخليج والمجتمع السوري المستعد لإعادة إعمار البلاد، بحاجة لنظام سليم مستقر. وقال: "نحن لا نصنع دولة.. نحن نزيل العوائق أمام تدفق الأفكار الجيدة والمتخصصين الماهرين لمساعدة سوريا". وأضاف: "ذرة أمل واحدة الآن أفضل من ركام الواقع السيئ".
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»