"هومزمارت" و"باي موب" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الرقمية والتوسع بدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منصة "هومزمارت"، الرائدة في تجارة الأثاث الإلكتروني في مصر، و"باي موب"، المزود المتخصص بحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع نشاطهما إقليميًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهودهما المشتركة لتسريع التحول الرقمي في قطاع الأثاث واستكشاف فرص نمو جديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي.
بدأت الشراكة بين الجانبين في عام 2021 وحققت نجاحات بارزة، حيث شهدت منصة "هومزمارت" نموًا بنسبة 29% في حجم المدفوعات الرقمية على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024. ويرجع هذا الإنجاز إلى تكامل حلول الدفع المتطورة من "باي موب"، مما أتاح خيارات دفع مرنة للعملاء، وأسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.
تهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى توفير حلول دفع مبتكرة لتجار الأثاث لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات و تعزيز الانتشار الإقليمي لـ"هومزمارت" بدعم تقنيات "باي موب" الرقمية الآمنة.
كذلك تمكين العملاء من الاستفادة من خدمات الدفع الحديثة، مثل نظام "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL).
قالت جيلان شعبان، رئيس العمليات التجارية في "باي موب" أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة نوعية في شراكتنا مع هومزمارت، حيث نهدف إلى تمكين التجار من تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية، وتعزيز قدرتهم على التوسع في الأسواق الدولية".
وأضاف محمد شلبي، رئيس العمليات التجارية في "هومزمارت" “نجحنا في تحويل عملية شراء الأثاث إلى تجربة رقمية مميزة تسهل على العملاء استكشاف المنتجات وشرائها من منازلهم. هدفنا هو مواصلة توسيع نطاق السوق وإتاحة منتجات ذات جودة عالية لشريحة أوسع من المستهلكين”.
تشير التوقعات إلى نمو سوق "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) في مصر بنسبة 39% خلال عام 2024 ليصل إلى 1.26 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2029. هذا النمو يعكس إمكانيات كبيرة في رقمنة قطاع تجارة الأثاث الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هومزمارت باي موب التحول الرقمي الشرق الاوسط وشمال افريقيا المدفوعات الرقمية بای موب
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يبحث خطط المعارض الدولية وجذب بعثات المشترين وإطلاق دليل المصدرين لتعزيز صادرات القطاع
عقد المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى تنشيط صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم عبده شولح، فهد مطر، حسين عسل، إسلام خليل، إلى جانب المهندس وليد عبد الحليم، أمين الصندوق، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
ناقش الاجتماع دراسة المشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال العام الجاري، في أسواق استراتيجية مثل تركيا، دبي، والسعودية، بهدف تعزيز التواجد المصري في هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب المجلس عن رغبته في تنفيذ خطط طموحة رغم التحديات المرتبطة بعدم وضوح آلية دعم الأنشطة الترويجية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأشار إلى أن التحضير للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثمانية أشهر، مما يحد من إمكانية المشاركة الفعلية حتى فبراير 2026 على الأقل.
كما نوه بـ أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لم تنفذ أي أجنحة دولية للقطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بسبب غياب المخصصات المالية.
وتناول الاجتماع مقترحًا بإصدار دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فاعلة تُسهم في الترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي.
وأكد الأعضاء على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، إلى جانب استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة، من بينها ليبيا، العراق، السعودية، الكونغو، وأنغولا. وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة، وزيادة حجم الصادرات، والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.
كما تم استعراض مبادرة للتعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لاختراق السوق الكيني، ضمن إطار خطة استراتيجية للتوسع في القارة الأفريقية.
وخلال الاجتماع، أعلن المجلس أن صادرات قطاع الأثاث قد بلغت نحو 113 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، في مؤشر على تحسن ملحوظ في أداء القطاع.
وناقش المجلس أيضًا مقترحًا لتنظيم معرض قطاعي محلي متخصص بالتعاون مع إحدى الشركات المنظمة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير من خلال الترويج محليًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء المجلس التصديري للأثاث عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين المضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية