نائب:خلافات نيابية بشأن مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الاحد، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون اعادة العقارات جملة وتفصيلا في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان هناك خلافا سياسيا على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم غد الأحد.
وأوضح ان الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، و إنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.وأضاف الحمامي ان النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري