قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر إننا نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على "خلو رجل"، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.

وأشار خلال  جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.

زيادة 5 أضعاف

و أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.

وأضاف أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مدة انتقالية "غير دقيق".

واختتم:" : نتفق تماما مع اتخاذ اللازم في شأن الوحدات المهجورة تماما، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط".

جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم

ونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.

يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم حكم الدستورية العليا أزمة الإيجار القديم المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

من يطبق عليهم مشروع القانون؟

مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).

ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.

متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟

الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمكم ستكون الزيادة في الإيجار فورًا بعد تطبيق القانون؟

وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟

حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:

250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.

هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟

نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.

ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟

يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:

1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.


2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

نعم. يتيح مشروع القانون:

للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).

بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟

يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:

القانون 49 لسنة 1977.

القانون 136 لسنة 1981.

القانون 6 لسنة 1997.

وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • 250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية