أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أنه لا أحد يعلم شيئاً عن خسائر الاستثمارات الخارجية الليبية، واصفا إياها بـ«الصندوق الأسود».

وقال الجديد، في تصريحات تلفزيونية: “في عام 2011 كانت قيمته 67 مليار دولار ويفترض أنها تجاوزت اليوم 110 مليارات، ولكن ربما نكتشف أن الباقي منها 40 أو 50 مليار، والإعلام يتجنب الحديث عن الاستثمارات الخارجية، ومن يتكلم ربما يتم إسكاته”.

وأضاف “الكل يتحدث عن السفارات في الخارج، وأن بها 1900 موظف، ولا أحد يتحدث عن العاملين بالاستثمارا ت الخارجية وهم بالمئات وربما الآلاف يعيشون أفضل مستوى على حساب الليبيين، ولا أحد يعلم شيئا عن الاستثمارا ت الخارجية، ولا عن خسائرها، والكل يقول “احمد ربك أنها باقية 67 مليار”، وهذه أكبر الكوارث”.

وتابع “الليبيون يعلمون أن احتياطات المصرف المركزي اليوم في حدود 85 مليار دولار، وعلى الأقل معروف أين هي سواء ودائع أو ذهب، لكن الاستثمارات بالخارج 67 مليار رقم لا يستهان به، لا أحد يعلم أي تفاصيل عنها، ووظائف السفارات في الخارج هي رشاوى للقبائل والجماعات والأطراف، والحديث عن تقليصها عبث غير قابل للتحقيق لأنه يحتاج توازنات ومعادلات”.

الوسومالاستثمارات الخارجية الجديد ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الاستثمارات الخارجية الجديد ليبيا الاستثمارات الخارجیة لا أحد یعلم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية

زنقة 20 | الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.

وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.

وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.

وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.

 

من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.

كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.

وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.

مقالات مشابهة

  • المشاط: توجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة
  • البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية لأدنى مستوى منذ 2005
  • 11 مليار دولار خسائر دولة غانا من تهريب الذهب في 5 سنوات
  • الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
  • تركيا تتفوق على دول المنطقة وأوروبا
  • خسائر “إسرائيل” تتجاوز 1.5 مليار دولار جراء الرد الإيراني
  • 2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
  • بقيمة 42 مليار دينار.. تسجيل خسائر مالية في شركة حكومية عراقية
  • الخارجية تدعو الجالية الليبية في إيران للتواصل العاجل مع السفارة حال حدوث أي طارئ
  • العراق يستورد سلعا غير نفطية من ايران بقيمة 1.5 مليار دولار