زوارة.. ضبط مصنع مزيف يديره أجنبيان بتهمة تهريب حصته من الوقود
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام عن ضبط مصنع مخصص لصناعة المذيبات في مدينة زوارة، بعد ثبوت تورطه في عمليات تهريب واسعة للوقود، حسبما أعلنه.
وأوضحت التحقيقات التي أعلنتها النيابة أن المصنع تسلم كميات ضخمة من المحروقات بلغت نحو 830 ألف لتر من البنزين و110 آلاف لتر من الديزل، دون أن يكون هناك نشاط صناعي فعلي يبرر هذه الكميات.
وأوضحت أن معاينة الجهات المختصة أكدت أن المصنع يفتقر إلى التجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط المصرح به، وأن المحروقات التي يحصل عليها كانت تُصرف لصالح جماعات تمتهن تهريب الوقود، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة.
وكشفت التحقيقات أن المصنع يُدار من قبل وافدين اثنين، حصلا على ترخيص مزيف لممارسة النشاط الصناعي، الأمر الذي مكّنهما من الحصول على كميات الوقود.
وفتحت النيابة تحقيقات مع المتورطين، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن متابعة وتزويد المصنع بالمحروقات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر: مكتب النائب العام
تهريب الوقودرئيسيزوارةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تهريب الوقود رئيسي زوارة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط محالاً ومحروقات مخصصة للتهريب في منطقتي الخمس ومصراتة
تلقّت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام معلومات تفيد بوجود محال تستعمل لطرح المحروقات بشكل غير مشروع في نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.
وبتوجيه من المستشار النائب العام، باشرت النيابة إجراءات ضبط أفراد الجماعات المتورطة في النشاط محل التتبع، وتم الانتقال بمعية منسوبي قوة المهام الخاصة إلى أماكن تخزين المحروقات المُعدة للتهريب، حيث تم تفتيشها وضبط آلاف اللترات من المحروقات المعدة للتهريب.
وأظهرت التحقيقات أن بعض أدوات التوزيع استلمت هذه الكميات في إطار أداء واجب تمكين المواطنين من الحصول على المحروقات، إلا أن القرائن أثبتت تورط بعض الأشخاص المعنوية وأدوات ممارسة الأنشطة التجارية في تسليم هذه الكميات لجماعات التهريب.
واستجابةً لهذا الوضع وما نتج عنه من معاناة للسكان في الحصول على المحروقات، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات، وقامت بقفل المحال التي تدير النشاط المحظور، كما وجهت مأمور الضبط القضائي بسماع قادة الجماعات المقبوض عليهم.