متحدث الحكومة يكشف تفاصيل إضافة 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الجولة استهدفت متابعة أداء المنظومة الصحية، والاطلاع على جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، إلى جانب الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن الجولة شملت “مستشفى أم المصريين، مستشفى بولاق الدكرور، معهد ناصر”، مشيرا إلى تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد الأسِرَّة بالمستشفيات، مع إضافة خدمات جديدة، ورفع كفاءة الخدمات الحالية، كما أن مستشفى أم المصريين سيشهد تطويرًا يشمل 7 مبانٍ.
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني، أنه تم تنفيذ 1219 مشروعًا في القطاع الصحي خلال الفترة من 2014 حتى 2024، بتكلفة تجاوزت 177 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خطة العام المالي الحالي، تتضمن إضافة أكثر من 10 آلاف سرير في 24 محافظة، مع تطوير ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.
وأكد أنه سيتم إنفاق 115 مليار جنيه على تطوير المستشفيات والخدمات الصحية في 5 محافظات جديدة، ليتم إدراجها ضمن هيئة التأمين الصحي الشامل، العام المقبل، مع التركيز على رفع كفاءة المستشفيات، وزيادة أعداد الأسرة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد فاتن عبد المعبود محمد الحمصاني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا