دبلوماسي فلسطيني سابق: عباس فاقد للشرعية وقراراته غير دستورية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
#سواليف
اعتبر القيادي و #الدبلوماسي #الفلسطيني السابق في حركة “فتح”، #ربحي_حلوم أنه “ليس من حق رئيس #السلطة_الفلسطينية #محمود_عباس أو أي قيادي آخر كائناً من كان أن يفرض على #الشعب_الفلسطيني من سيكون رئيسه خلال المرحلة المقبلة إلا الشعب الفلسطيني ذاته”.
وقال حلوم : إنه يجب أن تكون هناك انتخابات رئاسية، ومن يراه الشعب الفلسطيني مناسباً يكون رئيساً عليه، ويجري ذلك من خلال انتخابات رئاسية في فترة محددة تُسَمَّى من قبل السلطة القائمة، ويترشح لهذه الانتخابات كل من تنطبق عليه الشروط”.
وشدد على أن “محمود عباس فاقد للشرعية منذ أكثر من 15 عاماً، بعد انتهاء فترة رئاسته، فهو رئيس غير شرعي، وغير منتخب، ومن ثم ما أصدره عباس من مرسوم مؤخراً يقضي بنقل مهام الرئاسة إلى روحي فتوح أمر لا يجوز الأخذ به، ولا يجوز فرضه على الشعب الفلسطيني”.
مقالات ذات صلة الحكومة تكشف آخر مستجدات المدينة الجديدة 2024/12/01ولفت القيادي السابق في حركة “فتح” إلى أن “الشعب الفلسطيني لديه من الأهلية والقدرة والوعي لانتخاب من يراه مناسباً لقيادته في المرحلة المقبلة، في حين نجد أن محمود عباس متشبث بكرسي الرئاسة حتى آخر لحظة، ورغم أنف الشعب الفلسطيني”.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أصدر إعلاناً دستورياً تُنقل بموجبه مهام الرئاسة إلى روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حال شغور المنصب.
ويتولى فتوح مهام رئيس السلطة الفلسطينية، مؤقتاً، بموجب القرار، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية، وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
وأوضح أن رئيس المجلس الوطني سيتولى مهام الرئاسة مؤقتاً “لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
وأشار في قراره إلى أنه “في حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدبلوماسي الفلسطيني السلطة الفلسطينية محمود عباس الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی محمود عباس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات.. وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة
أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة لخوض الانتخابات المقبلة، ضمن رؤية سياسية وتنظيمية واضحة تستهدف تقديم مرشحين يمتلكون الكفاءة، ويتمتعون بالقدرة على تمثيل المواطن المصري بشكل فعّال.
الانتخابات البرلمانيةوقال جبر، في تصريحات له اليوم، إن الحزب يعمل على إعادة تقييم شامل للدوائر المختلفة، مشددًا على أن المعيار الأول لاختيار المرشحين هو الانتماء الوطني الصادق والإيمان بمشروع الدولة المصرية، قبل النظر إلى أي اعتبارات انتخابية.
وأضاف نائب رئيس الحزب أن "المؤتمر" يسعى إلى الدفع بقيادات مجتمعية لها حضور حقيقي في الشارع، وتتمتع بسجل خدمي ملموس، مؤكدًا أن الحزب لن يدفع إلا بمن يستحق ويحظى بقبول وثقة الناخبين، وقادر على طرح حلول واقعية تنبع من احتياجات الناس.
وشدد القبطان محمود جبر على أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة بأن دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية واجب لا يقبل المزايدة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات المقبلة استحقاق وطني بالدرجة الأولى، وليست فقط مجرد تنافس حزبي.
الاستعدادات للانتخابات البرلمانيةوأشار إلى أن "المؤتمر" سيُعلن عن أسماء مرشحيه خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والتقييمات اللازمة، موضحًا أن المرحلة القادمة تتطلب وجوهًا قادرة على التعبير عن تطلعات الشارع المصري، في ظل الجمهورية الجديدة التي تقودها الدولة برؤية تنموية واستراتيجية واضحة.
وأكد محمود جبر ، أن التعديلات التى شهدتها قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحفاظ على التوازن بين القوائم والفردي، مع مراعاة تمثيل الفئات الحيوية، يفتح الباب واسعًا أمام مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة والشباب في الحياة السياسية، ويُجسد رؤية الدولة في تمكين هذه الفئات لتكون شريكة في صناعة القرار الوطني.