إلغاء حكم تغريم مرتضى منصور في قضية سب ممدوح عباس وآخرين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ماجد محمد
قررت محكمة مستأنف جنح العجوزة بمصر برئاسة المستشار إسلام أحمد جمال، إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مبلغ 3 آلاف جنيه في القضية التي اتهم فيها بسب وقذف كل من هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية السابق، وممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الأسبق، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر القضية رقم 16733 لسنة 2024، ما يعني إغلاق ملف هذه الدعوى في المحكمة نفسها.
كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بتغريم مرتضى منصور في نفس القضية، بعد تقدم المدعين ببلاغ للنائب العام يتهمونه بالسب والقذف والتشهير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مرتضى منصور مصر
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة تصدر حكمها في قضية انتحال صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية
أدانت محكمة صيرة الابتدائية، الثلاثاء، متهما بقضية انتحال صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية، وقضت بسجنه وإلزامه بدفع تعويضات وغرامات مالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية لمحكمة صيرة الإبتدائية برئاسة القاضي نزار السمان، وبحضور عضو النيابة القاضي ناصر علي، وأمين سر الجلسة أحمد محمد، للنظر في القضية رقم (15) لعام 2023م، نيابة خور مكسر الابتدائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية في مطار عدن الدولي بضبط المتهم أدهم فيصل عبدالعزيز خليل بعد اتهامه بانتحال صفة طبيبة أمراض جلدية ودبلوماسية بريطانية باسم مزور، وممارسة مهنة الطب في ماليزيا بوثائق مزورة، بالإضافة إلى قيامه بعمليات ابتزاز لنساء وطلاب يمنيين، وتزوير محررات رسمية باسم عدد من المسؤولين في دول عدة، قبل أن تتم الإطاحة به بعد متابعة أمنية استمرت أشهر.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد قضت المحكمة برفض جميع الدفوع المقدمة من المتهم (أدهم فيصل عبدالعزيز خليل) موضوعًا، وإدانته بارتكاب جريمة استعمال محررات مزورة والاحتيال.
كما قضى الحكم بمعاقبة "أدهم فيصل" بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ القبض عليه، محسوبًا منها سنة ونصف قضاها محبوسًا في ماليزيا، وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي للمجني عليه عارف عبدالرزاق أحمد دحوان، ومبلغ 3 ملايين ريال يمني تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية، شاملة نفقات التقاضي.
وتضمن الحكم، عدم الإفراج عن "أدهم فيصل"، إلا بعد تقديم تعهد خطي بعدم العودة لارتكاب أي جريمة، والالتزام بأحكام الشريعة والنظام العام والآداب العامة، بالإضافة لبراءة المتهم أحمد علي جمعان الشيل من تهمة النصب المنسوبة إليه.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم