الري تتابع زراعة مساحة 20 ألف فدان بقصب السكر في قنا والأقصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الرى بشأن بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة طبقا لتوجيهات وزير الموارد المائية والرى و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زراعة مساحة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بمحافظتى الأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث.
واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الرى والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ ، بحيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر.
وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة (١٠) آلاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مضيفا أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى بإهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول، وتأثير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الري قصب السكر القصب المزيد المزيد الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.
وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل دون إصابات بشرية
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري