وزير الري يتابع إجراءات زراعة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بنظام الري الحديث
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه فى مصر ، مشيرا إلى أن ملف التحول لنظم الرى الحديث فى مصر يحظى باهتمام كبير من وزارة الموارد المائية والري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت مظلة أولويات الوزارة التى تتمثل فى التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية طبقا للقانون .
وذلك خلال تلقي وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع تطوير الرى، بشأن بدء إجراءات الإعداد لتنفيذ الخطة الموضوعة طبقا لتوجيهات وزير الموارد المائية والرى و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زراعة مساحة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بمحافظتى الأقصر وقنا بنظام الشتلات والري الحديث .
واستعرض التقرير نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الرى والزراعة والمعنية بالتحديد على الطبيعة لمساحات قصب السكر المزمع زراعتها بنظام الشتلات والري المطور وتحديد الممارسات الزراعية الحديثة والإتفاق على النموذج الأمثل للتصميم وآلية التنفيذ ، بحيث تتولى وزارة الموارد المائية والرى الاشراف على زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة الأقصر ، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى زراعة (١٠) الاف فدان بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا .
وأضاف أن التحول للرى الحديث يستلزم إجراء دراسة متكاملة لهذا الملف تشمل البعد المجتمعى ومدى رغبة المزارعين فى تنفيذ هذا التحول ، وتأثير استخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى القديمة على كميات مياه الصرف الزراعي وتأثير ذلك على محطات المعالجة الكبرى فى بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة ، وعلى كميات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وأيضا الإتزان الملحى بشمال الدلتا ، وعدد مرات غسيل التربة لتقليل الملوحة بالتربة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري فدان قصب السكر الأقصر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري قطاع الزراعة الموارد المائیة قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يكشف خطة القضاء على ورد النيل وحماية جسور النهر
أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صافرة الإنذار ليكشف عن خطة شاملة ومُحكمة للقضاء على انتشار الحشائش المائية، وعلى رأسها "ورد النيل"، إلى جانب تكثيف جهود حماية جسور النهر من التعديات، في تحرك عاجل لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه نهر النيل والموارد المائية المصرية.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه الحشائش على كفاءة نقل المياه وتأثير التعديات على بنية النهر الحيوية.
فما هي تفاصيل هذه الخطة الطموحة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان أمن مياه مصر وحماية شريان الحياة الرئيسي؟.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة القطاع للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة.
ووجه سويلم بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجرى النهر، وبما يسهل من إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لاستعرض أنشطة وأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وإزالة الحشائش وورد النيل، وإزالة التعديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في مكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والتي تعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، فضلا عن استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه لتقييم حالة الحشائش المائية وورد النيل بفرع رشيد على مدى عام كامل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعات الميدانية، والتي أوضحت محدودية انتشار الحشائش وورد النيل في ضوء مجهودات الوزارة المتواصلة في إزالتها.
تعظيم الاستفادة من نبات ورد النيلووجه الدكتور سويلم بمواصلة الجهود والتنسيقات مع مختلف الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة من نبات ورد النيل، والبناء على التجارب الرائدة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في هذا الشأن.
كما أكد الوزير حرص وزارة الري على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أي تعديات، بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، ووأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها.
جدير بالذكر، أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالي 87 ألف حالة تعد منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، كما تم الانتهاء من أعمال الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 265 حالة تعد على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26)، حيث تم إزالة 174 حالة تعد على مساحه 48 ألف متر مربع حتى الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية