وزيرا التموين والبيئة يبحثان الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لمصانع السكر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر
ناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والإشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر ، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الاوضاع البيئية لتلك المصانع ، لافتة الى انه هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.
وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على انه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر ، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة اعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى ، وابراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس ، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها ، والعقبات التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية ، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية ، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على اعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر من حيث الاجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها ، موضحة انه تمت الموافقة علي المنحة الاسبانية لمصانع السكر ( نصف مليون يورو) ، وتم خلال الاجتماع عرض لعدد من المشروعات الناجحه فى هذا الشأن ومنها إنشاء برج تبريد بمصنع سكر ارمنت لجزء من مياه التبريد، واثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة EPAP، وجارٍ دارسة انشاء برج اخر ورفع كفاءة الابراج القديمة، كما انه جارى دراسة تعميم تجربة انشاء برج تبريد جديد بكل مصنع ، حيث تقدمت ثلاث شركات باستمارات الي مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP (قوص – ادفو – نجع حمادي) كمرحلة اولي ، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الموقف البيئي ووضع تلك المقترحات، كما تطرقت سيادتها إلى إستعراض الوضع الراهن لمياه الصرف الصناعي بمصانع السكر ، حيث تتضمن كافة المصانع محطات معالجة للصرف الصناعي وتعمل بكفاءة ، ويتم المتابعة الدورية لتلك المحطات حتي تتطابق مع المعايير البيئية وإعادة استخدامها بالكامل، كما انه جارى دراسه الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد كخطوة أساسية كما تم مناقشة الوضع البيئي لمصنع سكر ابو قرقاص ( تلوث مصرف المحيط ) وذلك بناء على التكليفات الرئاسية فى هذا الشأن ، حيث تم تنفيذ وحدة تجفيف الفيناس واثبتت فاعليتها ومنع وصول الفيناس الي مصرف المحيط، وتم مناقشة المشاكل الموجودة حاليا بالمصنع ومقترحات التغلب عليها .
كما أتفق الوزيران علي أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي.وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي. مشيرين إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد الأخضر.، وإستعراض المشروعات الجارية لتعظيم الاستفادة من الباجاس كمنتج اقتصادي.
كما تم استعراض إجراءات الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة للاستفادة من الباجاس كوقود بمصانع السكر، حيث قام برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، بعمل دراسة متكاملة لشركة أبوقرقاص إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لاستخدام مادة الباجاس كوقود في حالة استبدال الغلايات الحالية بغلايات أخرى، ذات كفاءة عالية، والتي تعمل بتكنولوجيا تتناسب مع حرق مادة الباجاس، بدلاَ من الغاز الطبيعي دون أى أضرار على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الممارسات المستدامة المشروعات الناجحة الحلول المقترحة موارد المائية وزيرة البيئة انبعاثات الكربون وزارة التموين السكر مصنع سكر ابو قرقاص الشركة القابضة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التلوث الصناعي الدكتور شريف فاروق الصناعات الغذائية وزارة البیئة التغلب علیها
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة