لأقل من 16 عاما.. أستراليا تتخذ خطوة جريئة نحو حماية الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وافق البرلمان الأسترالي على مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 16 عاما.
يهدف هذا القانون، الذي يعتبر من بين الأكثر صرامة في العالم، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك، على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من التسجيل، مما يستدعي اتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين عبر الإنترنت.
بحدث مشروع القانون هذا تغييرات مهمة على قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2021، ويتطلب من منصات الوسائط الاجتماعية مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك وX (تويتر سابقا)، منع المستخدمين دون الـ 16 عاما من إنشاء حسابات على منصاتهم.
ومع أن المنصات التعليمية مثل يوتيوب وبعض تطبيقات المراسلة تظل خارج نطاق هذا التشريع، يتعين على الشركات الامتثال للقواعد الجديدة خلال عام، وقد تفرض عقوبات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) للشركات المخالفة، دون إلزام المستخدمين بتقديم هويات حكومية.
حظي مشروع القانون بموافقة ساحقة، حيث صوّت 102 نائب لصالحه مقابل 13 ضده. يلقى المشروع دعما شعبيا كبيرا، مع تأييد 77% من الأستراليين له، ولكنه يثير قلق المراهقين الذين يرون فيه عقبة في التواصل مع أحبائهم.
تعارض شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل و"ميتا" التعديلات، مشيرة إلى عدم وضوح تنفيذ القواعد. ويعتبر إيلون ماسك، مالك شركة X (تويتر سابقًا)، أن القانون يمثل "بابا خلفيا" للتحكم بالإنترنت.
بعد مرور مشروع القانون على البرلمان، يجب الآن مراجعته بواسطة مجلس الشيوخ، مع توقع للموافقة عليه بحلول نهاية العام. تشير مناقشات اللجنة في مجلس الشيوخ إلى أهمية تقديم صوت أكبر للشباب لضمان التوازن بين الأمان والحرية على الإنترنت.
إذا تم إقرار القانون، سيكون أمام منصات وسائل التواصل الاجتماعي حتى نهاية عام 2025 لتفعيل أنظمة شاملة للتحقق من العمر، مما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة النفسية والصحة العقلية للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون أستراليا السلامة عبر الإنترنت المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: حماية الأطفال من الموت جوعا أحد أكبر تحديات العائلات الغزية
واصلت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي تعرض لها أهالي قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع والتجويع.
وانطلق تقرير في صحيفة "الغارديان" البريطانية من قصة أم فلسطينية قُتلت برصاص الجنود الإسرائيليين بعد العديد من المحاولات اليائسة لتأمين قليل من الطعام لأبنائها من أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحسبا لهجوم روسي ألمانيا تخطط لتوسيع شبكة ملاجئهاlist 2 of 2أطفال مفقودون بسوريا.. قصة عائلة ياسين والفصل القسري الذي طمس ذاكرة الطفولةend of listوخلص التقرير إلى أن المشي لساعات والانتظار طويلا والدخول في حالة من الفوضى مخاطرةٌ لا طائل منها في غزة، فكثيرون يعودون أدراجهم من دون الحصول على المساعدات التي عرضوا حياتهم للخطر من أجل الوصول إليها.
وتستذكر "نيويورك تايمز" الأميركية مقالا نشرته قبل عام تناول تحديات واجهتها بعض العائلات في غزة لحماية الأطفال من سوء التغذية، ثم تشير الصحيفة إلى أن الوضع الآن أصبح أكثر تعقيدا بعد حصار دام أشهرا ثم تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات، و"في ظل تجدد العنف وانتشار الفوضى يهدف الآباء والأمهات في غزة إلى تأمين بقاء أطفالهم على قيد الحياة فحسب".
عصابة إجراميةأما صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية فأوردت أن إسرائيل لم تتردد في التحالف مع عصابة إجرامية بهدف إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتة إلى أن ما أثير في السابق بشأن حماية توفرها إسرائيل لعصابة تسطو على قوافل المساعدات بات اليوم مؤكدا.
إعلانوتضيف الصحيفة أن "العديد من المراقبين يستبعدون أن تشكل الجماعة التي لم ينكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– دعمها تهديدا حقيقيا لسلطة حماس على القطاع بالنظر إلى قوامها ونطاق انتشارها في غزة".
ومن جهتها، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا جاء فيه أنه "لا يمكن تجاهل الصلة المباشرة بين منطق الاحتلال والتطرف السياسي وتراجع سيادة القانون ومعها مكانة إسرائيل الدولية".
ويشرح المقال كيف تحول احتلال الأراضي الفلسطينية خلال أقل من عامين من قضية هامشية في الداخل الإسرائيلي إلى قضية تقوّض أسس الديمقراطية وتفكك المجتمع الإسرائيلي.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى إحباط متزايد يستشعره معظم فلسطينيي الضفة الغربية من المجتمع الدولي بسبب ما يعتبرونه تجاهلا للواقع المفروض عليهم.
وينقل التقرير قصص العديد من العائلات التي تعرضت للتهجير إما عبر هدم منازلها أو ترهيبها لإجبارها على الرحيل، ويذكر التقرير أن من فلسطينيي الضفة الغربية من اضطر إلى إعادة بناء منزله عدة مرات بعد عمليات هدم متكررة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم