نائب:خلافات نيابية بشأن مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الاحد، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون اعادة العقارات جملة وتفصيلا في حين تعترض القوى الشيعية على فقرة “التمييز” فيه لمحافظة كركوك دون باقي مناطق ومدن العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان هناك خلافا سياسيا على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك، على اعتبار أن المكون السني يرفض التصويت على هذا القانون في جلسة يوم غد الأحد.
وأوضح ان الشيعة ليس لديهم اعتراض على القانون، و إنما على تمييز القانون ولماذا على عقارات كركوك فقط؟، مردفا بالقول إن الشيعة يريدونه أن يشمل جميع محافظات العراق.وأضاف الحمامي ان النظام السابق صادر الكثير من العقارات السكنية والتجارية والزراعية من أصحابها ومنحها إلى آخرين ليس في كركوك وحسب بل في مختلف مناطق البلاد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكورد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.كما أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وبموازاة ذلك تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السوري: سأزور العراق لبحث تأهيل خط نفط كركوك–بانياس
9 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: كشف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، اليوم الجمعة (8 آب 2025)، عن عزمه زيارة العراق قريبًا لبحث إعادة تأهيل خط النفط الرابط بين حقل كركوك وميناء بانياس، بهدف نقل النفط الخام لتغذية مصفاتي حمص وبانياس أو للتصدير المباشر.
وبحسب تصريحاته لقناة الإخبارية السورية، أوضح البشير أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سوريا عبر تأسيس شركات قابضة للنفط والكهرباء، على غرار الشركات العالمية الكبرى، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع، إضافة إلى دراسة إنشاء شركة لإدارة ملف التعدين والفوسفات.
وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع الطاقة تعاني من تدهور كبير بفعل الحرب والعقوبات، مع توقف بعض المحطات عن العمل، فيما تعمل أخرى بقدرة تتراوح بين 50 و70 بالمئة. ولفت إلى أن الجهود الأخيرة رفعت القدرة التوليدية إلى نحو 5000 ميغاواط، لكن نقص توريد الغاز والفيول يحدّ من ساعات التشغيل التي تبلغ حاليًا 4 إلى 5 ساعات يوميًا، مرجحًا زيادتها إلى 8–10 ساعات قريبًا مع بدء استجرار الغاز من أذربيجان، واستمرار التفاوض مع تركيا لزيادة الكميات المستوردة.
وبيّن البشير أن الوزارة حصلت على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربط سوريا بدول الجوار، كما تعمل على إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، ورفع إنتاجهما، إلى جانب دراسة إنشاء مصفاة جديدة بطاقة 200 ألف برميل يوميًا، ومباحثات مع شركات متخصصة، منها شركة سوكر التركية.
وأضاف أن سوريا تعتمد على خبرات وطنية سعودية من شركة أرامكو وشركات أخرى لتطوير قطاع النفط والغاز، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة، مؤكدًا أن خطط الوزارة تشمل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة الشمسية والريحية، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لإنشاء محطات شمسية صغيرة بقدرات تقل عن 10 ميغاواط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts