وزير العدل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد إريك أوشلين مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمكتب المنظمة في مصر وأريتريا، والسيدة فالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا (مشروع أضواء) والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أضواء التابع للوكالة السويدية للتنمية وذلك في مجال المساعدة القضائية العمالية، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسادة الضيوف، مشيرًا إلي أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية، ومشيدًا بالمشروعات المشتركة التي تمت في إطار هذا التعاون، وفي مقدمتها إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقاتها بالتشريع الوطني، وانشاء منصة الكترونية واستديو للتدريب عن بعد بمركز الدراسات القضائية، وعقد دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية علي مستوي الجمهورية، وكذا تدريب موظفي المساعدة القضائية العمالية، فضلاً عن تدريب القضاة بمركز التدريب الدولي التابع للمنظمة بإيطاليا .
كما تناول اللقاء المشروعات المشتركة بشأن انشاء مكتب للمساعدة القضائية العمالية بكلِِ من محكمتي شمال القاهرة وجنوب بنها الابتدائيتين، وذلك بالتعاون مع مشروع (أضواء) التابع للوكالة السويدية للتنمية وبإشراف مكتب منظمة العدل الدولية بالقاهرة.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد قد نص علي استحداث مكاتب الساعدة القضائية العمالية، وهي من المكتسبات العمالية التي لم تكن منصوصُ عليها بقانون العمل الحالي.
وفي ختام اللقاء تطلع الجانبان إلي استمرار التعاون المشترك في مجال المساعدة القضائية العمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل عدنان فنجري وزير العدل العاصمة الإدارية الجديدة منظمة العمل الدولية مدير مكتب منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة القضائیة العمالیة مکتب منظمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون يأمر وزير العدل بإثراء مشروع قانون الحالة المدنية
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير العدل بإثراء مشروع قانون الحالة المدنية بمزيد من الدقة والعمق، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، أنه “بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.”