انطلاق و«انفورما ماركتس» تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز نمو التكنولوجيا النظيفة في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلنت شركة انطلاق، المؤسسة الفكرية الرائد في دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، شراكتها مع «انفورما ماركتس»، الشركة العالمية الرائدة في إدارة المعارض والفعاليات.
وتركز هذه الشراكة على إطلاق التقرير «مشهد التكنولوجيا النظيفة في مصر 2024»، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع هذه الشراكة لتشمل تقارير انطلاق القطاعية المختلفة ضمن فعاليات «انفورما».
يُعد هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدم تحليلًا شاملاً لقطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهيدروجين الأخضر.
كما يستعرض ديناميكيات السوق، ويسلط الضوء على الفرص الرئيسية للنمو، ويقدم توصيات عملية لصناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال. ومن خلال رصد التحديات والحلول التي تواجه القطاع الخبرات وفرص العمل واللوائح والقوانين، والبنية التحتية، يعمل التقرير كخارطة طريق لتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة في مصر.
كجزء من هذه الشراكة، ستدعم «انفورما ماركتس» انطلاق في عمليات التواصل وتنظيم اللقاءات مع الأطراف المعنية ودمج نتائج التقرير في الحدث الرئيسي للطاقة في مصرEgypt Energy، بالإضافة إلى الترويج له من خلال شبكتها المحلية والدولية.
وستحصل انطلاق الشريك الفكري الحصري في النسخة 2025 من «معرض الطاقة المصريEgypt Energy»، حيث ستقود المناقشات حول مقترحات السياسات، واتجاهات السوق، وفرص الابتكار لتسريع تبني التكنولوجيا النظيفة وزيادة الاستثمارات.
في تلك المناسبة، صرح محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق: «نحن متحمسون للشراكة مع انفورما ماركتس لتسريع انتقال مصر نحو اقتصاد أخضر يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، فتلك الشراكة تتماشى مع رؤيتنا للترويج لقطاع ريادة الأعمال المصري محليًا ودوليًا من أجل تمكين رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة النظيفة والابتكار».
وأكد أهمية تقرير «مشهد التكنولوجيا النظيفة في مصر 2024»، قائلاً: «يمثل هذا التقرير عنصرًا قويًا لتسريع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة، وهو أساسي لتحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة وأهداف التنمية المستدامة. من خلال طرح أبرز الاحتياجات والفرص من المهارات، والاستثمارات، والسياسات، فذلك التقرير يعمل كخارطة طريق شاملة لصناع القرار والمستثمرين والشركات الناشئة وممكني النظام البيئي لريادة الأعمال، ويقدم بيانات دقيقة تسهم في تصميم السياسات والمبادرات والبرامج التي تعزز قطاع التكنولوجيا النظيفة وتدفع عجلة النمو المستدام».
وشدد مصطفي خليل، المدير العام لمجموعة انفورما ماركتس: «نحن في انفورما ماركتس سعداء بالإعلان عن شراكتنا مع انطلاق كشريك رئيسي في جميع فعاليات انفورما في مصر، وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير منصات تدعم الابتكار وريادة الأعمال مع تعزيز النمو عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضيف قيمة استثنائية لفعالياتنا وتمهد الطريق لمزيد من النجاحات المشتركة».
وصرح مارك رينج، مدير مجموعة معارض الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفورما ماركتس: «إن تعاوننا مع شركة انطلاق في محفظة الطاقة بإنفورما ماركتس يؤكد التزامنا المتبادل بالابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة، ومن خلال الجمع بين رؤية انطلاق القابضة ومنصاتنا العالمية، نهدف إلى تمكين قادة الصناعة، ودفع المناقشات المؤثرة، وتعزيز الشراكات التي تشكل مستقبلًا مستدامًا للطاقة».
ستمتد الشراكة لعرض تقرير «مشهد التكنولوجيا النظيفة في مصر 2024» على المستوى الدولي، خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي وفعاليات «انفورما» الدولية الأخرى، حيث ستعرض إمكانات مصر في مجال التكنولوجيا النظيفة لجمهور عالمي من المستثمرين والمبتكرين وصناع السياسات، ما يبرز فرص التعاون والاستثمار عبر الحدود.
وتعكس هذه الشراكة بين انطلاق وانفورما ماركتس، رؤية مشتركة لدفع حدود الابتكار في مصر، وفتح الطريق نحو مستقبل مستدام مدعوم بالتكنولوجيا النظيفة والشراكات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التكنولوجيا الهيدروجين الأخضر الطاقة هذه الشراکة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية