تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يستهدف المشروع تعزيز حقوق المصريين المغتربين وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القانون كخطوة لتقنين وتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.

أهم مواد مشروع القانون:

1.

إنشاء المجلس:
ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج باعتباره كيانًا عامًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

2. تشكيل المجلس:
يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة يتم تعيينهم وفقًا لضوابط محددة. يعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، مع تشكيل ثلث مجلس الإدارة بالطريقة ذاتها، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.

3. الأهداف والمهام:
يتولى المجلس رعاية مصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائدين إلى مصر. يشمل ذلك التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية لضمان حماية حقوق المصريين المغتربين.

4. الهيكل المالي والاشتراكات:

رسم العضوية: يُحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما يُحدد الاشتراك السنوي بمبلغ لا يقل عن 200 دولار.تحصيل رسوم إضافية: تُفرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على المسافرين للخارج والعائدين، بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه على استخراج أو تجديد جوازات السفر.

5. خدمات المعاشات:

يضمن المجلس معاشًا شهريًا مناسبًا للأعضاء العائدين بعد اشتراك لا يقل عن 15 عامًا.يشمل ذلك أيضًا تغطية حالات العجز والوفاة بعد مرور مدة محددة من الاشتراك.

6. مكاتب المجلس:
يُنشئ المجلس فروعًا له في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مما يسهّل على المغتربين الحصول على خدماته.

7. التبرعات:
يسمح القانون للمجلس بقبول التبرعات من الأفراد والجهات داخل مصر وخارجها لدعم أنشطته.

دوافع تقديم القانون

يأتي هذا المقترح لتأكيد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، وضمان رعاية حقوقهم ومصالحهم. كما يهدف إلى تفعيل علاقة تنظيمية واضحة ومستدامة بين الدولة والمغتربين.

يأمل مقدمو مشروع القانون أن يحظى بموافقة البرلمان لتطبيقه، مؤكدين أن هذا الكيان الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المصريين المغتربين ومسؤولياتهم تجاه الوطن، مع تقديم دعم فعلي وملموس لهم ولعائلاتهم.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة الدورية يحقق الرعاية الاجتماعية ويدعم الاستقرار

قال  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعى، أن مشروع قانون العلاوة الدورية، يأتى فى إطار دور الدولة لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل التحديات التى تواجه البلاد والعالم.

وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إن مشروع القانون يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية لرعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم ومساندتهم فى مواجهة أعباء المعيشة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الصياغة المنضبطة لمشروع القانون التى تتلاشى صعوبات التنفيذ للنصوص على أرض الواقع.

وقال الوزير: مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة المصرية، فى تلبية احتياجاتها نحو تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة فى ظل التحديات الحالية.

طباعة شارك وزير الشئون النيابية مشروع قانون العلاوة الدورية العدالة الاجتماعية الرئيس السيسي مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
  • وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
  • وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة الدورية يحقق الرعاية الاجتماعية ويدعم الاستقرار