حياة كريمة لكل مصري.. ماذا يعني قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا.
ولفت عمرو درويش إلى أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.
وشدد عمرو درويش على أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم.
واختتم قائلا: هناك مشروعات تمكين للمرأة من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية