أثارت إسرائيل ضجة عارمة ضد القرار الذى تبنته مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية، وأصدرت بمقتضاه مذكرتى اعتقال بحق "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء، "يوآف غالانت" وزير دفاعه. على أساس الاتهام الموجه للرجلين فى أنهما أشرفا على الهجمات التى استهدفت السكان المدنيين فى قطاع غزة، والتي اعتبرتها المحكمة جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب بالإضافة إلى القتل والاضطهاد وغيرها من العمليات غير الإنسانية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة تنفيذ الأوامر التى تصدرها، ولكن ستكون أى دولة وقعت على نظام روما الإنساني ملزمة باعتقال "نتنياهو"، و"غالانت" إذا ما وصلا إلى أراضيها. وانتقدت إسرائيل قرار المحكمة وأدانته، وبادر الرئيس الإسرائيلى فانتقد القرار ووصفه بأنه ظالم للعدالة والانسانية، متهما المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى مادة للسخرية، واتهمها بالتحيز للإرهاب والشر. وقال مكتب "نتنياهو": (نرفض رفضا قاطعا الأكاذيب السخيفة والكاذبة التى وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل)، وقالت "هآرتس" فى معرض التعليق: (مذكرات الجنائية الدولية حضيض أخلاقى لإسرائيل).
وقال وزير خارجية اسرائيل "جدعون ساعر" إن المحكمة المذكورة فقدت شرعيتها بعد إصدارها مذكرات اعتقال بشأن حرب غزة، وإن المحكمة أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة. وبادر وزير الدفاع "غالانت" فانتقد مذكرة الاعتقال بحقه وقال: (إنها تشكل سابقة خطيرة ضد الحق فى الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية)، كما انتقدها "بني غانتس" قائلا: (إن القرار الذي صدر عن المحكمة هو عمى أخلاقى، ووصمة عار تاريخية لن تنسى أبدا). أما "ايتمار بن غفير" فقال: (إن الرد على قرار المحكمة إنما يعنى فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة "الضفة"، ويعنى الاستيطان فى جميع أنحاء البلاد، وأن القرار يعد معاديا للسامية تحت ستار العدالة). غير أن السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار وقالت إنه يعد انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، ورأت أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد "نتنياهو" و"غالانت" هى خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على قواعد النظام القضائى. ووصفت حماس القرار بأنه سابقة تاريخية مهمة، ويأتى لتصحيح مسار طويل من الظلم التاريخى للشعب الفلسطينى.
أما الولايات المتحدة الأمريكية الملتحفة بإسرائيل فانتقدت القرار وصرحت بأنها ترفضه، وقال السيناتور "ليندسي غراهام": (حان الوقت لمجلس الشيوخ للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسئولة). كما بادرت الأرجنتين بإدانة القرار وزعمت بأنه يتجاهل حق إسرائيل المشروع فى الدفاع عن نفسها. وانتقدت النمسا مذكرة الاعتقال وقالت إنها غير مفهومة ومثيرة للسخرية. ولكن تظل رؤية المحكمة هى الأساس، والتى أقرت بأن القرار نافذ بغض النظر عن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة أو عدمه وذلك لأسباب منطقية ترتكز على الاعتقاد بأن "نتنياهو" ووزير الدفاع "غالانت" قد أشرفا على الهجمات على السكان المدنيين فى القطاع، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب وقتل واضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري