أوكرانيا تجد صعوبة في تجنيد عسكريين جدد مع ارتفاع حالات الفرار
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرا يفيد بأن أوكرانيا تعاني من أجل تجنيد جنود جدد مع استمرار ارتفاع حالات الفرار من الجيش.
وأوضح التقرير -الذي أعده إيزابيل كوشيو من مدينة ميكولايف- أن السلطات المعنية فتحت 60 ألف قضية ضد جنود تخلوا عن مواقعهم خلال العام الجاري، أي ما يقرب من ضعف عدد من فعلوا ذلك عامي 2022 و2023 مجتمعين.
وفي قضية بارزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، يشير تقرير فايننشال تايمز إلى أن مئات المشاة الأوكرانيين الذين يخدمون في لواء 123 تخلوا عن مواقعهم في بلدة فوهليدار الشرقية، وعادوا إلى منازلهم في منطقة ميكولايف حيث نظم بعضهم احتجاجا عاما نادرا مطالبين بمزيد من الأسلحة والتدريب.
نقص في الأسلحةونُقل عن ضابط من نفس اللواء -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- قوله "وصلنا إلى فوهليدار ببنادق آلية فقط. قالوا إنه سيكون هناك 150 دبابة لكننا لم نجد هناك إلا 20 فقط، ولا شيء نحتمي به".
ومنذ ذلك الحين، عاد إلى الجبهة بعض الفارين من اللواء البالغ عددهم 123، واختبأ آخرون، ولا يزال عدد قليل منهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقا للسلطات المحلية.
ويحظر على الذكور في سن الخدمة العسكرية مغادرة أوكرانيا، لكن بعضهم انتهز فرصة إرسالهم لمعسكرات تدريب في الخارج بالدول الحليفة للهروب أثناء وجودهم هناك. وأفاد مسؤول أمني في بولندا -طلب عدم الكشف عن هويته- بأن هناك حوالي 12 فارا في المتوسط كل شهر من التدريب العسكري. وأحالت وزارة الدفاع في وارسو أسئلة حول الفارين إلى السلطات الأوكرانية.
وعاد التقرير ليحذر من الارتفاع الحاد في عدد حالات الفرار من الخدمة مما يزيد من تفاقم الوضع المزري أصلا في كييف، كما أن عدم قدرة أوكرانيا على "تدوير الجنود" والسماح لقواتها المنهكة من المعركة بالراحة قد أدى إلى سقوط ضحايا وإخافة الذين كان من الممكن تجنيدهم.
وشارك عشرات الجنود بمنطقتي ميكولايف وزاباروجيا وجهات نظر الضابط، قائلين للصحيفة إنهم مرهقون ومحبطون ويعانون من مشاكل الصحة العقلية. وقالوا إنه في حين أن المدنيين الأوكرانيين لا يريدون لبلادهم الاستسلام، فإن كثيرين ليسوا مستعدين للقتال.
ورغم أن عدد القوات المسلحة الأوكرانية يبلغ حوالي مليون شخص، فإن حوالي 350 ألفا فقط يشاركون في الخدمة الفعلية.
وقال مسؤول بهيئة الأركان العامة إن المقاتلين المتعبين، بمن فيهم جنود المشاة والجنود المهاجمون، يمثلون معظم حالات الهجر.
وللتشجيع على العودة إلى صفوف الجيش، صوت البرلمان الأوكراني في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم على تخفيف الضوابط، مما سمح بإسقاط التهم ضد المخالفين الأوائل الذين عادوا لاحقا إلى وحداتهم.
وقال فاديم إيفتشينكو، النائب عن لجنة الدفاع البرلمانية، إن حوالي 20% من الفارين قد عادوا.
سوء سمعة ضباط التجنيدوذكر التقرير أن السلطات الأوكرانية تسعى لتجنيد ما يقرب من 160 ألف شخص إضافي في الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن الضباط المعنيين بالتجنيد اكتسبوا سمعة سيئة، بعد أن تم تصوير العديد منهم وهم يضربون ويسحبون الناس، بالإضافة إلى موافقة اللجان الطبية العسكرية على إعفاءات مشكوك فيها مقابل رشى.
وقال وزير الدفاع رستم عمروف اليوم الاثنين إنه سيوقف التجنيد الإجباري بما في ذلك ما يسمى "الانشغال" حيث يقوم ضباط التجنيد باعتقال غير المسجلين من الشوارع وتسليمهم إلى المدربين. ووعد بالتحرك نحو التجنيد الطوعي، وتمكين المواطنين من اختيار وظائفهم واللواءات التي يودون الالتحاق بها حتى يكون للناس "خيار".
وقد حث حلفاء -من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- أوكرانيا على خفض سن التجنيد من 25 عاما، وتجنيد المزيد من الذكور.
وقال مسؤول أميركي الأسبوع الماضي إن الحقيقة البسيطة هي أن أوكرانيا لا تقوم حاليا بتعبئة أو تدريب ما يكفي من الجنود لتعويض الخسائر في ساحة المعركة ومواكبة الجيش الروسي المتنامي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!