عصمت: الربط الكهربائي المصرى السعودى الأردنى نواة لسوق عربية مشتركة للكهرباء.
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ،السعودية ،مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل،موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي مشيرًا إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقيتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
قال الدكتور محمود عصمت أن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذى فى إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء.
وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ،السعودية ،مصر).
و طرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، مشيرا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية،حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خيارًا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
اشار الدكتور محمود عصمت إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة علي المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء في ممارسة عملها، موضحا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض أخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربى السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعتبر منبرًا لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يتم تنظيمه كل عامين بالتعاون مع "الاسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفى ختام كلمته توجه الدكتور محمود عصمت بالشكر للسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي والسادة خبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قفزة عربية في «الطاقة النظيفة».. تعزيز الإنتاج من الأولويات!
يشهد قطاع تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية طفرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تتجه الحكومات والمستثمرون إلى تعزيز قدراتهم الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأفادت منصة “الطاقة” اليوم الاثنين، بأن هذا التوجه يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية للدول العربية.
وارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ويبرز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة كأحد أهم محاور التحول الطاقوي.
ويقوم حاليا ثماني دول عربية بتصنيع معدات الطاقة المتجددة، تشمل الأردن والسعودية والمغرب والإمارات وتونس وعمان ومصر والجزائر.
وتعد الأردن من أوائل الدول العربية التي دخلت هذا المضمار عبر شركة “فيلادلفيا للطاقة الشمسية”، التي تأسست عام 2007 وتنتج سنويًا نحو 500 ميغاواط. أما السعودية، فقد استثمرت مبكرًا في هذا المجال عبر مصنع “مصدر” في تبوك بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 غيغاواط سنويًا، إلى جانب مصنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذي ينتج حوالي 35 ألف لوح شمسي سنويًا.
ويعزز المغرب مكانته الصناعية عبر مصانع متخصصة مثل مصنع سيمنس جاميسا في طنجة لإنتاج شفرات توربينات الرياح، ومصنع Aeolon الصيني في الناظور باستثمار 245 مليون دولار. بينما تجمع الإمارات بين مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين، لتكون من أكثر الدول ديناميكية في هذا القطاع.
كما افتتحت تونس شركة “ألفانيس” وحدة إنتاج جديدة رفعت الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية من 150 إلى 750 ميغاواط، وأطلقت سلطنة عمان شركة “شيدا” أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا. أما مصر والجزائر، فقد شهدتا طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في تصنيع معدات الطاقة المتجددة، ما يعكس التوسع الإقليمي في هذا المجال الحيوي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل