وزيرا البيئة والتموين يبحثان خطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية ولا سيما تنفيذ خطط مشتركة للإصحاح البيئي لمصانع السكر، في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارتين، حيث حضر عن وزارة البيئة : الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، الدكتور عيد الراجحي.
وعن وزارة التموين:اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والكيميائي صلاح فتحي، رئيس شركة السكر ،والأستاذ هاني العراقي، مدير عام المركز الإعلامي
ناقش الاجتماع سبل تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع مصانع الصناعات الغذائية، وتقليل الهدر والفاقد في الطاقة وإدارة المخلفات بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها للتنسيق الفعال والتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لحماية الموارد المائية من التلوث وبالأخص من منشآت صناعة السكر ، وايضا الجهود المبذولة لتوفيق الاوضاع البيئية لتلك المصانع ، لافتة الى انه هناك توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الوضع الراهن والمشكلات والعقبات التى تواجه تلك المصانع وطرق التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على انه من الضرورى تحديد التحديات التى تواجه كل مصنع من مصانع السكر ، وطرق التغلب عليها، كما اقترحت سيادتها ضرورة اعداد عرض متكامل لوضع كل مصنع من حيث الصرف الصناعى ، وابراج التبريد، واستخدام وقود الباجاس ، على ان يتم توضيح محاور العمل التى العمل عليها ، والعقبات التى تم العمل على حلها خلال السنوات الماضية ، والمشكلات الحالية والحلول المقترحة والتكلفة الاجمالية ، والتوصيات تمهيدا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على اعداد هذا المقترح ومناقشته فى اقرب وقت.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع جهود وزارة البيئة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر من حيث الاجراءات الحالية والمستقبلية والعقبات ومقترحات التغلب عليها ، موضحة انه تمت الموافقة علي المنحة الاسبانية لمصانع السكر ( نصف مليون يورو) ، وتم خلال الاجتماع عرض لعدد من المشروعات الناجحه فى هذا الشأن ومنها انشاء برج تبريد بمصنع سكر ارمنت لجزء من مياه التبريد، واثبت نجاحه، بتمويل من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة EPAP، وجارى دارسة انشاء برج اخر ورفع كفاءة الابراج القديمة، كما انه جارى دراسة تعميم تجربة انشاء برج تبريد جديد بكل مصنع ، حيث تقدمت ثلاث شركات بإستمارات الي مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP (قوص – ادفو – نجع حمادي) كمرحلة اولي ، كما تم الاستعانة بخبراء دوليين لتقييم الموقف البيئي ووضع تلك المقترحات، كما تطرقت سيادتها إلى إستعراض الوضع الراهن لمياه الصرف الصناعي بمصانع السكر ، حيث تتضمن كافة المصانع محطات معالجة للصرف الصناعي وتعمل بكفاءة ، ويتم المتابعة الدورية لتلك المحطات حتي تتطابق مع المعايير البيئية واعادة استخدامها بالكامل، كما انه جارى دراسه الالتزام بفصل مسارات الصرف الصناعي عن مياه التبريد كخطوة اساسية كما تم مناقشة الوضع البيئي لمصنع سكر ابو قرقاص ( تلوث مصرف المحيط ) وذلك بناء على التكليفات الرئاسية فى هذا الشأن ، حيث تم تنفيذ وحدة تجفيف الفيناس واثبتت فاعليتها ومنع وصول الفيناس الي مصرف المحيط، وتم مناقشة المشاكل الموجودة حاليا بالمصنع ومقترحات التغلب عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تنفيذ مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف الدولة في تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، وتم الاتفاق علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لها مصانع السكر باستخدام كافة المعايير والإشتراطات البيئة المطلوبة بما يضمن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي والحد من التلوث البيئي.
كما اتفق الوزيران علي أهمية استغلال وقود الباجاس، الناتج عن مخلفات قصب السكر، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين الأداء البيئي.وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي. مشيرين إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد الأخضر.، وإستعراض المشروعات الجارية لتعظيم الاستفادة من الباجاس كمنتج اقتصادي.
كما تم استعراض اجراءات الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة للاستفادة من الباجاس كوقود بمصانع السكر ، حيث قام برنامج التحكم ف التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، بعمل دراسة متكاملة لشركة أبوقرقاص إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لإستخدام مادة الباجاس كوقود في حالة استبدال الغلايات الحالية بغلايات أخرى، ذات كفاءة عالية، والتي تعمل بتكنولوجيا تتناسب مع حرق مادة الباجاس، بدلاَ من الغاز الطبيعي دون أى أضرار على البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الاستدامة البيئية وزيرا البيئة والتموين الإصحاح البيئى المزيد المزيد لمصانع السکر وزارة البیئة التغلب علیها
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تصادر عددًا من طيور البجع بالسويس وجنوب سيناء
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
كما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.