الرئيس في 9 كانون الثاني بمساعدة خارجية؟

كتبت سابين عويس في" النهار": دعوة رئيس المجلس نبيه بري النواب إلى جلسة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل، أي بعد نحو 40 يوماً، أعطت إشارة الانطلاق في سباق نحو اختيار الشخصية التي تنطبق عليها مواصفات رجل المرحلة المطلوب انطلاقاً من معايير أهمها ألا يكون مستفزاً أو يشكل تحدياً، ويحظى بالتوافق الداخلي.

 
يدرك بري كما المكونات السياسية المدعوة إلى الاختيار أن هذه المعايير يمكن أن تنطبق على شخصيات عدة، وليست هنا المشكلة، بل هي في توافق المكونات المتناقضة ولا سيما على الضفة المسيحية على اسم قادر على ملاقاة الأجندة المختلفة لكل مكوّن، ولا سيما أن هناك عدداً من النواب المنتظرين في الصف فرصتهم، وهم يعملون على هذا الأساس. 

لم يأت تأخير رئيس المجلس موعد جلسة الانتخاب عبثياً أو تحت مبرّر إفساح المجال أمام تحقيق التوافق على المرشح المقبول، كما سوّقت أوساط عين التينة، وإن كان في جانب منه يعكس حقيقة وواقع أن التوافق قد يتطلب لا شهراً بل دهراً على ما يقول نائب في البرلمان لـ"النهار"، في ظل الحسابات الخاصة بكل فريق، لكن لبري رهانات اخرى، أهمها أنه يفسح في المجال أمام فريقه لإعادة لملمة شتاته، لتبيّن التموضع الجديد له بعد الحرب الإسرائيلية عليه. كما أنه يراهن على مدى ثبات اتفاق وقف النار في ظل انطباع أن الجانبين قد يعجزان عن السير ببنوده، ما قد يعيد الوضع إلى الاضطراب. 

يعترف النائب المشار إليه بأن جلسة التمديد للقادة والضباط العسكريين والأمنيين شكلت اختباراً أو عيّنة لما ستكون عليه جلسة الانتخاب لجهة تبيّن الاصطفافات السياسية ومدى التزام النواب بما تم الاتفاق عليه. وبحسب هذا النائب إن عدداً من النواب الذين كانوا التزموا إلى جانب تكتل "الجمهورية القوية" بالتصويت لاقتراح القانون المقدم من التكتل خالفوا التزامهم لحسابات خاصة بهم، وبوعود أو رهانات حول موقعهم ودورهم في المرحلة المقبلة. أبرز هؤلاء، النواب الخارجون من تكتل لبنان القوي. فالنائب إبراهيم كنعان يعتقد أن له حظوظاً كبيرة بالرئاسة، والنائب الياس بو صعب بالبقاء في موقعه نائباً لرئيس المجلس. والحال تنسحب على النائب نعمت أفرام. وفي رأي النائب إن انقسامات كهذه في الرأي والرهانات من شأنها أن تقلص حظوظ حصول أي توافق مسيحي أقله يمكن أن يفرضه الفريق المسيحي على الكتل الأخرى، باعتبار أن الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق مسيحي. 

غير بعيد من هذا الجو فإن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل لديه حساباته الخاصة التي تدفعه إلى رفض السير بأي اتفاق مع "القوات اللبنانية"، في ظل رفضه للمرشح المدعوم دولياً أي قائد الجيش العماد جوزف عون.
على المقلب الشيعي، في أحد جيوب الرئيس بري، الاسم الأقرب إلى استبدال مرشح المحور سليمان فرنجيه به، وهو العميد المتقاعد جورج خوري، وفي الجيب الآخر اسم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وأوساطه تؤكد انفتاحه على كل من يحظى بالإجماع المسيحي، انطلاقاً من إصراره على إنجاز الانتخاب في الجلسة المقبلة. وفي هذا الإصرار ما يعكس حجم الضغط الخارجي لانتخاب رئيس تماماً كما كان لإنجاز وقف النار، من ضمن رزمة متكاملة تشمل الحكومة ورئيسها.

في المعلومات إن "حزب الله" لن يقف عائقاً ولن تكون له هذه المرة كلمة أو نفوذ في الاستحقاق ما دام التوافق على شخصية غير معادية له أو مستفزة. وكان واضحاً في الإطلالة الأخيرة لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن الحزب يدأ يسلك المسار التسووي، وإن تحت عباءة "الانتصار الإلهي". فالكلام في السياسة وفي العودة إلى الداخل في العمل السياسي لا يحجب الحاجة إلى شدّ العصب الشعبي والقاعدة التي قدمت تضحيات ضخمة في الأرواح والأرزاق، ولا ينبغي ألا تلقى التقدير والمكافأة بانتصار غير دنيوي.

وبناءً على ذلك، وفي انتظار أن تتلقف القوى الداخلية متغيرات المشهد بعد حرب الستين يوماً على الضفة المسيحية المتشبثة بحساباتها، كما على الضفة الشيعية، التي باتت تدرك تعذر التمسّك بمرشحها، يصبح عنوان الأسابيع القليلة الفاصلة عن جلسة ٩ كانون الثاني، تحت سقف حسم الخيارات، والسعي إلى التفاهم على المرشح "التوافقي" قبل أن يسقط اسمه من الخارج، كما أسقط اتفاق وقف النار، لأن الرئاسة لن تكون في معزل عن التسوية الدولية المقترحة للملف اللبناني، بما فيها تشكيل الحكومة التي ستتولى تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ وإعادة الإعمار!
 

المصدر: لبنان ٢٤