الفروجية: مشاركة عُمان في "المؤتمر العالمي للاستثمار" يُعزز المكانة الاستثمارية للسلطنة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أكدت سعادة ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن المشاركة في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، تُتيح فرصة فريدة للتعرف على الجهات النظيرة حول العالم واستكشاف أحدث التطورات في قطاع الاستثمار.
وشاركت سلطنة عُمان، ممثلة بقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في أعمال المؤتمر الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية"؛ بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) بالعاصمة السعودية الرياض، وشط مشاركة دولية واسعة.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان انطلاقًا من عضويتها في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA. وتُتيح المشاركة التعرفَ على الجهات النظيرة حول العالم، وعلى آخر التطورات في قطاع الاستثمار، علاوة على التعرف على آخر الأدوات والوسائل للوصول للأسواق، والاستفادة من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي يتوقع لها نموٌ كبيرٌ مستقبلًا، إضافة إلى الاستفادة من محاور الحلقات النقاشية والتفاعل مع الوفود حول مختلف المجالات؛ ومنها: تعزيز التنافسية والاستدامة، واستثمارات الأفراد أو الشركات الخاصة في مشاريع أو شركات، والاستثمار في القطاعات الخضراء وتوظيف الابتكار.
وقالت الفروجية: "تأتي هذه الزيارة ضمن جهودنا لتعزيز دور سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة؛ حيث تتيح عضوية سلطنة عُمان في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "WAIPA" الاطلاع على أحدث الأدوات والوسائل للوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي نتوقع منها نموًا كبيرًا في المستقبل".
وأضافت الفروجية أن مشاركة الوزارة بمثل هذه المحافل الدولية تُسهم في نقل الخبرات والمعرفة، وتُعزز من جاهزية سلطنة عُمان لمواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى العالم، خاصة لما تتناوله من محاور قيمة تركز على أولويات مهمة كتعزيز التنافسية، الاستدامة، والابتكار في مجالات الاستثمار.
وشاركت الوزارة في اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)؛ حيث جرى التأكيد على أهمية التفاعل مع الوفود الدولية لتعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة تخدم الأهداف التنموية لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟