مهلة لوبان لإسقاط الحكومة الفرنسية تنتهي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
فرنسا – اعتبر حزب “التجمع الوطني” بفرنسا أن الحكومة “رفضت دعوات الحزب إلى تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية” ما يضاعف فرص إجراء تصويت بحجب الثقة خلال أيام والإطاحة بالحكومة.
وقالت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان، لوكالة “فرانس برس” في تصعيد كبير للتوتر إن الحكومة “أنهت المناقشات بشأن التغييرات المحتملة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل بحجب الثقة يوم الأربعاء”.
وكانت لوبان، منحت رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مهلة حتى اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب تقديم مزيد من التنازلات بشأن الميزانية، وإلا فإن حزبها سيدعم التصويت بحجب الثقة عن حكومته ما سيؤدي إلى إسقاطها.
وكانت لوبان صرحت في مقابلة مع صحيفة “لا تريبيون” بأن “التصويت ضد (الحكومة) ليس أمرا مفروغا منه، كل ما على بارنييه فعله هو قبول التفاوض”.
وأضافت “جرت محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن من الواضح أن الأمور لم تمض مثلما كنا نأمل”.
ورغم تراجع بارنييه الأسبوع الماضي عن زيادة مزمعة في ضريبة الكهرباء، فإن “التجمع الوطني” يطالب أيضا بزيادة المعاشات بما يتماشى مع التضخم في حين كان بارنييه يخطط لرفعها بنسبة أقل من التضخم من أجل تقليص النفقات.
ويعترض “التجمع الوطني” أيضا على نية الحكومة زيادة ضريبة الغاز، ويطالب بتقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ومن المحتمل أن يبلغ التوتر ذروته اليوم، إذا اضطر بارنييه إلى استخدام صلاحياته الدستورية القوية لإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما سيدفع اليسار إلى المضي قدما في تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
ولكي ينجو بارنييه من التصويت في مجلس النواب المنقسم، يجب عليه ضمان امتناع حزب “التجمع الوطني” عن التصويت، وإلا فستتعرض حكومته ومشروع قانون الميزانية لخطر الانهيار، مما قد يجر فرنسا إلى أزمة سياسية كبيرة.
المصدر: “فرانس برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی بحجب الثقة
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يدعو إلى التظاهر لإسقاط النظام واستعادة دولة القانون في تونس
دعا الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، المواطنين التونسيين، أو ما أسماه “شعب المواطنين”، إلى النزول إلى الشارع والتظاهر من أجل إيقاف ما وصفه بـ“العبث” الذي تعيشه البلاد، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات والمسار الديمقراطي.
وجاءت دعوة المرزوقي في مقطع فيديو نشره تزامنا مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، قال فيه: “أراهن على ثورة شعب المواطنين، وأعلم أن هذا العبث الذي نعيشه اليوم لن يؤدي إلى أي مخرج حقيقي”.
وأضاف: “أدعو المواطنين إلى النزول إلى الشارع إلى أن يسقط النظام، ونعود إلى دولة القانون، ونفرض مسار الإصلاحات والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها”.
سبعة شروط لاستعادة المسار الديمقراطي
وفي حديثه، طرح المرزوقي سبعة شروط قال إنها ضرورية لإعادة المسار الديمقراطي في تونس، في مقدمتها “محاكمة كل من شارك في الانقلاب”، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الانتقام، بل “ليكونوا عبرة للتاريخ”.
كما دعا إلى إلغاء جميع القوانين والمؤسسات التي نشأت خلال تلك المرحلة، واستعادة “دستور الثورة”، مع إمكانية تنقيحه، إلى جانب تنقيح القوانين الانتخابية والإعلامية.
وشملت مقترحاته أيضا انتخاب برلمان قوي، لا يتجاوز عدد كتلته الحزبية حزبين أو ثلاثة، مع تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح من صلاحيات البرلمان، إضافة إلى تشكيل حكومة مستقرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، تضم قوى سياسية وتكنوقراط.
دعوة لتغيير العقليات ونبذ الإقصاء
وطالب المرزوقي القوى السياسية التونسية بمراجعة مواقفها وتغيير العقليات، داعيا إلى التخلي عن منطق الإقصاء، معتبرا أن المجتمع التونسي يقوم على تنوع لا يمكن تجاوزه.
وقال في هذا السياق: “تونس مثل الشجرة، جذورها مجتمع محافظ مسلم، وفروعها تيارات علمانية وغيرها. من يحاول اقتلاع الجذور يفشل، ومن يحاول قطع الفروع يفشل”.
وكان المرزوقي قد وجه في وقت سابق دعوة مباشرة إلى ما يعرف بـ“جيل زد” للتحرك من أجل تغيير الأوضاع في البلاد، معتبرا أن تونس “تواصل الغرق في مستنقع كبير”، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة.
أحكام قضائية وانتقادات أممية
يذكر أن محكمة تونسية أصدرت في حزيران/ يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن 22 عاما بحق المرزوقي، المقيم في المنفى، بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”.
وفي سياق متصل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير الماضي، السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، وحثت على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة