نظير عياد: نتعاون مع الأزهر والأوقاف لوضع قانون لتجريم الإفتاء بدون علم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع والانتشار بالمحافظات فهى تمتلك 27 مقرا بها، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم مراكز الفتوى والتعاون مع مركز سلام التابع للأمانة العامة لدور وهيئات دور الإفتاء بالعالم، والذى يعمل على محاور الفكر المتطرف.
وقال عياد - خلال لقائه بالصحفيين المعتمدين بدار الإفتاء اليوم - إن دار الإفتاء المصرية لها حضور كبير فى جميع الدول الأوربية وأن العمامة الأزهرية لها قيمتها.
وبشأن فوضى الفتاوى الشاذة أكد أن الدار تتصدى لها وهذا ليس وليد اللحظة ولكنها منذ زمن بعيد تتصدى لغير المتخصصين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري من أجل وضع قانون لتجريم من يفتى بدون علم أو من غير المتخصصين، وهناك قائمة بأسماء المتخصصين للظهور الإعلامي لمواجهة الفتوى الشاذة.
وتابع المفتى تم التعاون مع رئيس جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعي بها لاستخدام لإنتاج مسلسل لتناول الفتوى الشاذة.
وأوضح أن خطة دار الإفتاء فى الفترة القادمة تركز على غزو الفضاء الإلكتروني باعتباره لغة العصر، وتمتلك التجهيزات اللازمة لذلك، وتتعاون مع جميع المؤسسات بمختلف تخصصاتها، فلا يمكن أن تعمل مؤسسة بمعزل عن باقى مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الكنيسة أكد عياد، أنه يتم التنسيق مع الكنيسة فيما يتعلق بالعديد من الملفات، مشيرا إلى أنه كان عضوا فى بيت العائلة وتعاون مع المعهد الكاثوليكي مع الأنبا أرميا في العديد من القضايا، مؤكدا أن دور الأزهر والكنيسة ليس متناقض.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس
مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الأوقاف مفتي الجمهورية الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية دور وهيئات دور الإفتاء بالعالم مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.
وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.
وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.
واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.
واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي
يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية
الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران