التصويت على قانون العفو العام في العراق: انتصار للشعب أم خطوة نحو الفوضى؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/- بعد أشهر من الجدل والخلافات السياسية الحادة، صوت البرلمان العراقي على قانون العفو العام، وسط ترحيب من بعض الأطراف وتحفظ وانتقاد من أخرى. القرار جاء بعد ضغوط شعبية هائلة وأشهر من المفاوضات بين الكتل السياسية، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته المستقبلية.
القانون يمنح الفرصة لإعادة النظر في قضايا المحكومين، ويفتح الباب أمام إطلاق سراح العديد من السجناء، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والفساد.
ترحيب شعبي لكن بحذر المؤيدون يرون فيه خطوة إيجابية لطي صفحة الماضي وتقليل الاكتظاظ في السجون، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. المعارضون يحذرون من أن القانون قد يُستخدم كأداة لإطلاق سراح شخصيات فاسدة أو عناصر متورطة في جرائم خطيرة. تداعيات قانون العفو العام فرصة للإصلاح: يتيح القانون للمحكومين فرصة للاندماج في المجتمع، لكنه يضع تحديات أمام السلطات لضمان عدم عودة بعضهم إلى الإجرام. تهديد للعدالة: هناك مخاوف من أن يُستغل القانون لإطلاق سراح أشخاص أُدينوا في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة. زيادة الانقسام: التصويت على القانون قد يعمق الانقسام بين الكتل السياسية والشعب إذا لم يتم تطبيقه بعدالة. أسئلة تطرح نفسها هل العفو العام يشمل الجميع أم سيُطبق بانتقائية؟ كيف ستواجه الحكومة الانتقادات بشأن الإفراج عن شخصيات مثيرة للجدل؟ هل سيساهم القانون في استقرار العراق أم يزيد من التوترات الاجتماعية؟المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد 47 عاما من القتال.. “العمال الكردستاني” في تركيا ينزل من الجبال ويقرر إلقاء السلاح
وكالات- متابعات تاق برس – في مشهد نادر شهدت أحداثه كهف “جاسنه” في منطقة سورداش بقضاء دوكان، شمالي محافظة السليمانية، أمس الجمعة، أقيمت مراسم تسليم وحرق أسلحة 30 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، بينهم أربعة من كبار القادة، في خطوة رمزية لدعم عملية السلام مع تركيا، استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، الصادرة في 27 فبراير الماضي، والتي قضت بحل الحزب وإلقاء السلاح المرفوع ضد الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما.
من جانبهما استحسنت تركيا والعراق خطوة حزب العمال الكردستاني، حيث رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والخارجية العراقية بالخطوة، معتبرين أنها تعد تطوراً مهماً يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المستشار الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء التركية، جاهد توز، أن إلقاء حزب العمال الكردستاني، سلاحه رمزياً يمثل خطوة تاريخية لتركيا والمنطقة، مشيراً إلى أن الحزب يضم أعضاءً من أعراق أخرى بجانب الأكراد (عرب، وأرمن، وغربيين من جنسيات متعددة)، مرجحاً “تغير الديناميات الخارجية التي دعمت نشاطات الحزب، مما سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية على المستوى الإقليمي”.
وأشار “توز” في تصريحات لـ”الشرق”، إلى أن إلقاء الحزب للسلاح قد يؤدي إلى انسحاب بعض القوى الخارجية التي استخدمته، ورقة ضغط ضد تركيا، وسوريا، والعراق وأيضاً إيران، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن “الحزب تسبب في مصرع نحو 57 ألف تركي خلال 47 عاماً، ورغم ذلك قد قد يشمل العفو بعض أعضائه العائدين لتركيا ممن لم يرتكبوا جرائم، بينما لن يتمكن غير الأتراك من دخول البلاد أو المثول أمام القضاء التركي”.
وعن قادة الحزب، أكد أنهم لن يعودوا إلى تركيا، إذ سيبقى بعضهم في شمال العراق، ويتجه آخرون إلى دول أوروبية، متوقعاً نجاح خطوة إلقاء السلاح واندماج بعض أعضاء الحزب في الحياة السياسية وفق الدستور التركي الجديد، وأشار إلى تغييرات دستورية، وقانونية مهمة تعزز حقوق الأكراد، أبرزها رفع الحظر عن استخدام اللغة الكردية رسمياً وفي التعليم.
– الاندماج السياسي:
وعن اندماج ممن سيعودون إلى تركيا، أوضح “توز” أنهم قد يندمجون مع حزب “ديم” (وهو حزب سياسي مؤيد للأقلية الكردية في تركيا)، المتوقع تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واعتبر أن الإفراج الكامل عن زعيم PKK، عبد الله أوجلان، مستحيل، لكنه قد يُنقل للإقامة الجبرية في منزل في أنقرة، مع احتمال إطلاق سراح زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرطاش وقادة آخرين.
ويرى إمام تاشجير، عضو البرلمان التركي السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أن إلقاء سلاح الحزب للسلاح، يفتح عصراً جديداً بعد أربعة عقود من الحرب التي لم تفد الأتراك أو الأكراد.
ودعا “تاشجير” خلال تصريحاته لـ”الشرق”، الأكراد، لاستغلال هذه الفرصة للدفاع عن هويتهم، وحقوقهم القومية، مؤكداً ضرورة ضمان الدولة التركية لحقوقهم، مع التعايش السلمي بين العرقين الكردي والتركي، مؤكداً أنه على تركيا اعتماد مسار ديمقراطي، يتوافق مع اقتراح زعيم حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي (حليف أردوغان)، بإطلاق سراح أوجلان مقابل حل حزب العمال الكردستاني.
وطالب بتحالف كردي لتشريع قوانين تضمن حقوقهم، مؤكداً أن الحل لا يكون بالعنف، مشيراً إلى أن PKK حاول التخلي عن السلاح في الفترة بين عامي 2013 و2015، لكن غياب دعم السلام منع ذلك، مشدداً على أن الحل النهائي يجب أن يكون في سلمياً وعادلاً في تركيا وليس العراق.
– أكراد العراق يرحبون:
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، محمد زنكنة، قال في تصريحات لـ”الشرق”، إن خطوة إلقاء السلاح تاريخية، مؤكداً تبني الحزب سياسة زعيمه مسعود بارزاني، والتي تعتقد أن الحوار السلمي لمدة 10 أعوام أفضل من 10 ساعات من الحروب، مضيفاً أن بارزاني التقى بقادة PKK في كردستان العراق، وشجع الخطوة، مشيراً إلى أن رسائل أوجلان للحل السلمي منذ 1999 لم تُستجب إلا من مقاتلي الحزب الآن، وذلك بسبب تغير التوازنات الإقليمية.
أوجلانتركياحزب العمال الكردستاني
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات