نسبة المكون 30%.. تعديلات بقانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.
تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.
وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.
وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.
وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".
وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.
كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمد السلاب قانون تفضيل المنتجات المصرية المزيد المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون تفضیل المنتج فى المائة
إقرأ أيضاً:
أحمد سيد : أزمة ثقة.. عقدة تعرقل انطلاق برنامج الطروحات بالبورصة
3 مستهدفات للشركة فى عام 2026
كل جهد تبذله اليوم يكتب سطرا جديدا فى رحلتك نحو ما تستحق.. اعمل بقلب لا يعرف الانكسار، وروح لا تُهزم، فالمشوار الذى تصنعه بإرادتك لا يخذلك أبدا، ستدهشك النتائج، حين تراها تتشكل تماما كما رسمتها فى خيالك.. اعلم أن الأفضلية لمن يختار أن يفتش ويتعمق، لا لمن يكتفى بالظاهر، فالعزيمة قوة تدفعك للصدارة مهما اشتدت العقبات.. فالمقاتل الحقيقى لا ينتصر بالقوة، بل بالتعلم المستمر، وبالإرادة التى لا تعرف التراجع.. وكذلك محدثى ليس مجرد مقاتل.. بل روح استثنائية تعرف كيف تحول المعارك إلى إنجازات.
بالإصرار تمهد الطرق، وبالاجتهاد تفتح الأبواب.. من يجعل هدفه بوصلته، ويمنح حلمه كل ما يملك من قوة، يصل مهما طال الطريق. الإرادة الصلبة لا تهزم، والعمل المتواصل لا يضيع.. والهدف الذى تطارده بشغف، سيأتيك فى النهاية خاضعاً لإصرارك، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل.
أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية.. يؤمن بأن المستحيل مجرد محطة عابرة لمن يصر على العبور، وكل تعثر يوقظ فيه قوة لم يكن يعرفها، يصنع النجاح بإدارة واعية، ولا يهرب من ثقل المسئولية.
بحى العجوزة الذى يروى فى أزقته حكايات ممتدة من تاريخ الوطن وذاكرة المكان.. ينبض تاريخا لا تزال ملامحه حية.. الحى الذى ارتبط باسم «نازلى هانم»، ابنة سليمان باشا الفرنساوى، المرأة التى تحدت العمر، وتجاوزت التسعين لتشرف بنفسها على بناء مسجد شكل لاحقاً رمزاً للمنطقة، وحمل اسم «مسجد العجوزة» تخليداً لجهدها وإرثها الذى لم يبهت بمرور الزمن.
على بعد خطوات قليلة من النيل، وفى واحد من ميادين الحى الحيوى، بالصرح الشامخ.. فى الطابق الثالث، يخيم الصمت الذى تفرضه طبيعة العمل المتطلب للتركيز، تبدأ قصة أخرى. عند المدخل الرئيسى، ومن الواجهة الممتدة، تبدأ الغرفة الأهم.. الغرفة التى تبدو وكأنها صممت لتصنع القرارات لا لتتزين بالديكور.. مكتب واسع السطح يحمل صدى انشغال دائم، ولوحة كبيرة تنثر عليها الأفكار وتصقل عليها الرؤى، ومكتبة تتكئ على جدار كامل، محملة بمجلدات القانون كأنها درع يحرس المكان ويمنحه هيبته.
على ذلك المكتب، تستقر حزمة أوراق بيضاء.. ليست عادية، بل هى أجندة عمل ترسم فيها الخطط اليومية بخطوط واثقة، تبنى عليها الاستراتيجيات وتشحذ بها القرارات. وإلى جوارها أجندة أخرى، تبدو كأنها رواية غير معلنة لمسيرة شاقة: سطور تحكى عن إصرار لا ينكسر، وعن قتال نبيل لفرض العدالة فى كل محطة، وعن مشوار لم يبحث صاحبه يوماً عن لقب «الأول»، بل عن الوصول.. وعن أن يجعل من كل خطوة بصمة، ومن كل إنجاز صفحة تخلد سيرته، قبل أن يخلده الناس.
حماس ينبع من الداخل، عقلانية راسخة، حكمة تقود الخطوات، وضوح يكشف ملامح المشهد، ثقة فيما يطرح من رؤية لمشهد الاقتصاد الوطنى يرى أن الطريق الحقيقى لنهوض الاقتصاد لا يبدأ من الشعارات، بل من قلب المصانع، ومن خطوط الإنتاج التى لا تتوقف. فبدون الإنتاج والتصنيع، يبقى الاقتصاد أسيراً لدائرة الديون، يدور فيها ولا يغادرها. أما حين تتحرك عجلة الإنتاج، تبدأ الواردات فى التراجع، وتفتح أبواب التصدير، لتتحول الدولة من مستهلك إلى منتج، ومن مستورد إلى منافس عالمى.
يصنع طريقاً لا يخلقه إلا من آمن أن الوصول هدية تمنح، وبنفس الإيمان يدرك أن احتياجات الاقتصاد باتت تفوق تدفقاته، وأن التوازن لن يتحقق ما لم تدار الموارد بوعى، وتفهم التحديات من جذورها. لذلك يرى أن الاهتمام بالتوعية -فى كل مستويات الاقتصاد، من القاعدة حتى قمته- لم يعد خياراً، بل ضرورة تمهد لأى انطلاقة حقيقية.
وفى صلب المشهد، يبرز ملفان البيروقراطية التى تعرقل الخطوات، والفساد الإدارى الذى يستنزف الطاقات. هذان التحديان يقفان كجدارين أمام مسار النمو، ولا نهضة ممكنة من دونهما، فمواجهة التعقيدات الإدارية، واجتثاث الفساد، هى المفاتيح التى تفتح الأبواب المغلقة، وتطلق الاقتصاد من قيوده نحو مسار أكثر اتساعاً وفاعلية.
ويرى أن هذه الخطوات لن تبقى حبيسة الورق، بل ستنعكس مباشرة على أداء السوق، لتدفع بعجلة النمو إلى مزيد من القوة. فالنمو كما يؤكد لن يتحقق إلا حين يتضاعف الإنتاج، وتتراجع معدلات التضخم، وتتسع مساحة العمل، والإنتاج الحقيقى.
حكمة فى كل خطوة، وقدرة على حمل الأمانة بثبات وبنفس الايمان حين يتناول ملف السياسة النقدية، يتحدث عنه بيقين من يدرك تفاصيله، مؤكداً أنها تسير فى المسار الصحيح، وتستخدم أدواتها بدقة تتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن داخل الاقتصاد، ويشير إلى أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة موجة تضخمية غير مسبوقة، ومع هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار، حافظت السياسة النقدية -على مدى خمس سنوات- على استراتيجية واضحة، رفع ثم تثبيت أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم من جهة، والحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة من جهة أخرى.
ومع بدء انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات، وفقا لقوله انتقلت السياسة النقدية بسلاسة إلى مرحلة جديدة، متبنية نهجاً توسعياً عبر خفض أسعار الفائدة، فى خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الاقتصاد، وإطلاق طاقات الإنتاج والاستثمار من جديد.
يمضى فى الطريق حين يتوقف الآخرون، وكأن قدرته الحقيقية تتجلى فى اللحظات التى يعجز فيها الجميع عن التقدم.. وهذا تحديداً سر قوته.. وحين ينتقل للحديث عن الاقتراض الخارجى، يزداد تركيزه وضوحاً، يؤمن بأن انتهاء عبء الدين الخارجى لن يتحقق إلا عبر الإنتاج والتصنيع؛ فهما وحدهما القادران على معالجة كل التشوهات التى يمر بها الاقتصاد، وفتح باب الإيرادات الحقيقية التى لا تستدان بل تنتج. ويضاعف هذا اليقين إذا كان الحديث يخص القطاع الخاص، باعتباره الطرف الأقدر على خلق القيمة وإدارة الموارد بكفاءة.
يؤكد أن طرح الأصول يجب أن يستهدف القطاع الخاص عبر البورصة، حيث الشفافية والتسعير العادل وتوسيع قاعدة الملكية، لا عبر البيع المباشر لمستثمر رئيسى.. فالبورصة فى رؤيته، هى الضمانة الحقيقية لرفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
يضيف أن «هذا الربط الذكى بين الحوافز وبين الإنتاج الحقيقى يعيد تشكيل بيئة الأعمال، ويفتح الباب أمام توسع المشروعات الاستثمارية، الأمر الذى لا ينعكس فقط على زيادة القدرة الإنتاجية، بل يؤدى أيضاً إلى تعظيم الحصيلة الضريبية بصورة مستدامة».
خبرة تراكمت عبر سنوات طويلة تركت بصمتها واضحة على رؤيته، يتجلى ذلك بوضوح حين يتحدث عن ملف الاستثمار الأجنبى المباشر. فهو يرى بثقة صادرة عن تجربة أن الاستثمار المحلى هو الركيزة الأساسية لأى مشهد اقتصادى قوى، لا الاستثمار الأجنبى. فحين يشعر المستثمر المحلى بالثقة، ويتوسع فى ضخ أمواله داخل السوق، تصبح البيئة نفسها مؤشراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، التى تنجذب عادة إلى الأسواق التى يثق بها أهلها أولاً.
يؤكد أن أولى خطوات ترسيخ هذه الثقة تكمن فى الترويج الفعال، وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، لضمان بقاء السوق المحلى فى دائرة المنافسة الإقليمية. فالمنافسة شديدة، ودول المنطقة تقدم حزمة واسعة من المحفزات القادرة على جذب المستثمر المحلى نفسه بعيداً عن سوقه الأصلى.
بسيط فى كلماته، واضح فى طرحه، ويتجلى ذلك حين يتحدث عن القطاع الخاص ودوره المركزى فى دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة. فهو يرى أن هذا القطاع الذى تزايدت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لا يمكن أن يكمل دوره الطبيعى إلا من خلال دعم متكامل يزيل العقبات من طريقه، ويفتح أمامه مسارات أوسع للإنتاج والاستثمار.. ويشدد على أن هذا الدعم لا بد أن يأتى فى صورة إعفاءات ضريبية مشروطة، ترتبط بتحقيق مستهدفات واضحة، حتى يتحول الحافز إلى قوة دفع حقيقية. فبهذه الصيغة فقط يمكن للقطاع الخاص أن يواصل توسعه.
ويضيف أن «النشاط الحقيقى لرؤوس الأموال لن يتحقق ما لم يصاحبه عمل جاد على نشر الوعى والثقافة الاستثمارية بين المواطنين، ليصبح السوق مساحة مفهومة، جاذبة، وقادرة على تحريك السيولة نحو قنوات استثمارية منتجة».
قوته تدفعه دائماً للنجاح، وهو سر تميزه، ونجاحاته المتتالية فى مسيرته، ويتبين ذلك مع مجلس الإدارة فى تحقيق استراتيجية الشركة عبر تحقيق نمو فى الأرباح، والتنفيذات، وهو ما يعمل على استكماله من خلال 3 مستهدفات تقوم على التطوير والتوسع فى البنية التكنولوجية، عبر إطلاق «الموبايل أبلكيشن»، مع التوسع فى الفروع بإضافة فروع جديدة للشركة.
واجه العقبات بصبر وشجاعة ليضع نفسه ضمن فئة المقاتلين، وهو سر تفرده، حريص على حث أولاده على الاستثمار بالنفس والاجتهاد.. لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة الشركة.. فهل يستطيع ذلك؟.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل