وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.. 100يوم من العمل والإنجاز
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
26سبتمبرنت -
فرز وترتيب أكثر من 72 ألف ملف وظيفي تمهيدا لإحالتها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية
إعداد متطلبات عملية الدمج والتطوير في الوحدات التي سيشملها الدمج، وتجهيز آليات العمل اللجان الفنية
تصنيف حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية وإعداد مصفوفة مزمنة لمعالجتها
تفعيل حملة ( وأمض لكل يوم عمله) لتسريع إنجاز معاملات المواطنين
تطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور وأتمتة الخدمات وتطوير نظام الشكاوى
جاء تعيين الدكتور خالد حسين الحوالي وزيراً للخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة البناء والتغيير والأستاذ أنس سفيان نائبا له، ليحرك المياه الراكدة في الوزارة، ويعيد لها وهجها وألقها.
شرع الوزير ونائبه وإلى جانبهما وكلاء القطاعات المعنية وكادر الوزارة في دراسة وتقييم الوضع الراهن للوزارة وتحليل المشكلات والبحث عن حلول عملية ناجعة لها.
يظهر تقرير الإنجاز للوزارة خلال الفترة 15 اغسطس 2024 - 15نوفمبر2024 تركيز قيادة الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تشخيص الوضع الراهن للوزارة والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، فيما هدف المحور الثاني الى إيجاد علاقة ايجابية قوية بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة، وهدف المحور الثالث إلى إصلاح الأداء المؤسسي والاهتمام بالدوام الرسمي بالقدر الضروري وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء.
تشخيص الوضع الراهن
بالعودة للمحور الأول، كان لابد من تشخيص الوضع السابق للوزارة ودراسة وتحليل المشكلات القائمة، وبعد النزول الميداني للقطاعات والوحدات التابعة للوزارة، ودراسة الخطة التنفيذية للوزارة للعاملين الماضيين، عملت قيادة الوزارة على إعداد خطة تنفيذية رئيسية مزمنة للعام 1446، احتوت خطتي عمل فرعيتين، الأولى عبارة عن خطة أداء سنوية للقطاعات، والثانية خطة بناء، اقترحت تنفيذ ٦ برامج نوعية من أجل الإرتقاء بأداء الوزارة وتمهد لتنفيذ مشاريع التطوير الإداري في وحدات الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ وتقييم الخطط من خلال إعداد آلية واضحة للمتابعة والتقييم، وتحديد المخرجات وقياس المؤشرات للأنشطة والمشاريع، بهدف تحسين جودة تنفيذ المشاريع والأنشطة ومخرجاتها..
علاقة ايجابية مع المجتمع
في المحور الثاني، كان توجه قيادة الوزارة لبناء علاقة إيجابية قوية بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة من خلال استكمال مشروع تبسيط إنجاز المعاملات على مستوى كافة وحدات الخدمة العامة، والذي تضمن إعداد 3 أدلة لتقديم الخدمات للمستفيدين في وحدات مركزية، وكذا إعداد وتدشين العمل في 12 دليلاً لتقديم الخدمات في ديوان عام محافظة ذمار وعدد من فروع الوزارات والهيئات في المحافظة، وتقديم الاستشارة والدعم الفني لعدد 5 وحدات عامة مركزية لإعداد أدلة لخدماتها، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لإعداد أدلة للخدمات وتبسيط الإجراءات في 5 محافظات كمرحلة أولى.
وفيما يتعلق بالوزارة، تم تطوير دليل تقديم الخدمات و اختصار زمن ووثائق بعض الإجراءات والمسارات وتسريع إنجاز معاملات الافادات لأقل من نصف الفترة السابقة، والبدء بإعداد دليل تقديم الخدمات المساندة، كما عملت الوزارة على ضبط وتنظيم آلية عمل مندوبي بعض الجهات.
تسريع وتبسيط الإجراءات
وبلغة الارقام، وفي إطار الاهتمام بقضايا ومعاملات الموظفين وتبسيط الإجراءات في مختلف وحدات الخدمة العامة، تم البت في أكثر من 2000 معاملة متأخرة عبر النافذة الالكترونية وخدمة المواطن(الجمهور)، وتحديث 19257 طلبا عبر النافذة الإلكترونية وربط بيانات 5130 من موظفي الخدمة العامة بتطبيق الخدمة الذاتية، وتسوية أوضاع 3904 موظفين (بسنوات الخدمة، منح علاوات، فوراق)، كما تم تسوية أوضاع 402 موظفين( بقرار أو مؤهل أو أكاديميين)، وقامت الوزارة ايضا باستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لعدد 9058 موظفا، واستيفاء الرقم الوطني لعدد 308 موظفين، وربط البصمة بالرقم الوظيفي لعدد 4472 موظفا، وإضافة رقم وظيفي لعدد 91 موظفاً..
ومن أجل تحسين وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بشكل يومي، أرست قيادة الوزارة آلية عمل تقضي بالدوام اليومي للوزير ونائبه والوكلاء في مكتب خدمة المواطن ( الجمهور) وفق جدول زمني لاستقبال المواطنين والمراجعين والبت في معاملاتهم وحل مشكلاتهم أولاً بأول، حيث وصل عدد معاملات الموظفين المنجزة عبر مكتب خدمة المواطن (الجمهور) 23392 معاملة، و 2950 معاملة أنجزت عبر النافذة الإلكترونية.
كما حرصت الوزارة على تفعيل حملة ( وأمض لكل يوم عمله) لضمان عدم تأخير معاملات المواطنين.
تهيئة خدمات الكترونية
وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة في وحدات الخدمة العامة، أنتهت الوزارة من إعداد معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما قامت بتطوير قناتين متنوعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بإدارات الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة والبدء بتنفيذ وتهيئة 10 خدمات الكترونية عبر نظام الموارد البشرية في الوزارة و 3 خدمات أخرى لمنتسبي الجهاز الإداري للدولة، وبدأت الفرق الفنية بتطوير أثنين تطبيقات إلكترونية لتسهيل متابعة الدوام والانضباط الوظيفي، وبدء تطوير نظام الشكاوى والمقترحات لاستقبال شكاوى المواطنين وآرائهم تجاه الخدمات المقدمة لهم من وحدات الخدمة العامة.
إصلاح الاداء المؤسسي
وفي المحور الثالث المتعلق بإصلاح الأداء المؤسسي وتحسين الاداء في وحدات الخدمة العامة، عملت الوزارة في أربعة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول متصل بتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في وحدات الخدمة العامة، حيث قامت الوزارة في هذا الجانب بإعداد كافة متطلبات استكمال عملية الدمج والتطوير، وإعداد آليات ونماذج العمل للجان المكلفة بعملية الدمج، وتجهيز الدليل الإجرائي لاستكمال البناء التنظيمي وتحديث الهياكل التنظيمية في الوحدات المشمولة بعملية الدمج، كما قامت الوزارة بإدارة وتنفيذ عملية الدمج في بعض وحدات الدولة ، ومنها دمج قطاع التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشؤون الانسانية(سابقاً) إلى وزارة الخارجية والمغتربين، وكذا إدارة وتنفيذ عملية الدمج ونقل المهام المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في المجلس الأعلى للشؤون الانسانية (سابقا) إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمكتب القانوني للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج في مكتب رئاسة الوزراء ، وزارة التخطيط والتنمية، وزارة الشؤون القانونية، المكتب الوطني للرؤية الوطنية، الجهاز المركزي للإحصاء.
تصحيح الاختلالات
وفيما يتصل بتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منتسبي الجهاز الإداري للدولة، جرى حصر ومراجعة الاختلالات، قامت الوزارة بتصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية وإعداد مصفوفة مزمنة لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة المتأخرة عن الربط الشبكي لسرعة إستكمال عملية الربط، كما قامت بإعداد ضوابط وإجراءات صرف الراتب(نصف الراتب) بما يؤدي إلى إنهاء الاختلالات في هذا الجانب.
كما قامت الوزارة بفرز وترتيب أكثر من 72 ألف ملف وظيفي تمهيداً لإحالتها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى دراسة حالات الإحالة إلى التقاعد واقتراح المعالجات المناسبة، وإعداد دراسة لإحالة 6315 موظف للتقاعد ممن استلموا كامل حقوقهم، وكذا إحالة 1296 موظفا للتقاعد في حالة استيفاء حقوقهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
استعرضت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمهام وزير البيئة، آليات سير العمل ومكونات الهيكل التنظيمى للوزارة، وقدمت عوض الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد.
تسلم ملفات وزارة البيئةباشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ابرز الملفات بوزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور رؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة و المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية