نائبة: قانون الضمان الاجتماعي يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كافة الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد، ويتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة ندى ألفي ثابت المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المنح الدراسية تحت المجهر: شروط جديدة واعتماد السجل الاجتماعي الموحد
تستعد السنة الجامعية المقبلة 2025-2026 لانطلاقة جديدة في منظومة الدعم الاجتماعي للطلبة، بعد إصدار دورية وزارية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تضع شروطا ومعايير جديدة للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني.
وتقضي هذه الإجراءات الجديدة باعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط إلزامي للاستفادة من المنحة، في خطوة تؤسس لنهج قائم على الاستهداف الاجتماعي المباشر بدل المعايير الإدارية التقليدية.
كما تم إلغاء اللجان الإقليمية التي كانت مكلفة بدراسة الملفات، ليُعهد بالمهمة إلى لجنة وزارية مركزية ستتولى حصريا إعداد لوائح المستفيدين، ما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم.
وقد تم تحديد فترة تقديم طلبات المنح ما بين 14 يوليوز و30 شتنبر 2025، ويشمل ذلك التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، سواء كانوا متمدرسين أو أحراراً.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور