إجراءات التظلم على وقف صرف الدعم النقدي للمستحقين
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
حدّد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط الضمان الاجتماعی الدعم النقدی صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
التخطيط:الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقراً
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي،السبت، إن “الصندوق الاجتماعي للتنمية تأسس خلال عامي 2016 – 2017 بقرض ممول من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، ويعمل وفق منهجية جديدة تعتمد التخطيط من الأسفل الى الأعلى، إذ تحدد المشاريع بحسب حاجة المجتمع المحلي في كل منطقة”.وأضاف، أن “الصندوق يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقراً في عموم المحافظات، وقد بدأ بمرحلته الأولى في ثلاث محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك في إقليم كردستان، باختيار 10 قرى من كل محافظة، وبعد نجاح التجربة، توسع العمل ليشمل جميع المحافظات الثماني عشرة، باختيار القرى الأشد فقراً لتنفيذ مشاريع خدمية فيها”. وأشار الى أن “أكثر من 540 قرية شملت حتى الآن بمشاريع الصندوق بمراحل عمل مختلفة”، موضحاً أن “هذه المشاريع تشمل بناء المدارس في القرى التي تفتقر اليها، وبناء المراكز أو البيوت الصحية، ومد شبكات مياه الشرب والكهرباء للقرى المحرومة، فضلاً عن فتح الطرق وتعبيدها لربط القرى بمراكز المدن”. ولفت الى “تنفيذ ما يقارب 600 مشروع في مختلف القرى، اسهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبنائها، الى جانب تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة ومصداقيتها في تنفيذ المشاريع”. وأردف أن “الوزارة تعقد بشكل دوري ورش عمل مشتركة مع البنك الدولي لمراجعة سير المشاريع ومعالجة التحديات، بما يضمن تنفيذها بانسيابية وسرعة ووفق الآليات المعتمدة”. وأكد، أن “المشاريع تحدد وفق أولويات أبناء القرى أنفسهم، وأن أغلب المشاريع وصلت الى مراحل إنجاز متقدمة”، متوقعاً “اكتمال جميع المشاريع قيد التنفيذ خلال عام 2026، وبذلك تختتم خطة الصندوق بالكامل”. وتابع، أن “عمل الصندوق لا يقتصر على تنفيذ المشاريع بل يشمل تدريب كوادره من خلال دورات قانونية ومالية وإدارية”.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة