شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بمليارات اليورو في إسبانيا بسبب الإعلانات الموجهة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اثبتت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، من جديد، أن إدارة شركة عالمية ليست بالأمر السهل.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، ستواجه محاكمة في إسبانيا خلال أكتوبر 2025 بسبب دعوى قضائية بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار).
تقدم بالدعوى أكثر من 80 وسيلة إعلامية إسبانية، تتهم الشركة بممارسات إعلانية غير عادلة، وفقًا لإعلان محكمة مدريد يوم الجمعة الماضي.
من المقرر أن تعقد المحاكمة يومي 1 و2 أكتوبر 2025، بحسب ما أفادت به المحكمة التجارية الـ15 في مدريد.
وبينما لا يزال أمام الأطراف عام تقريبًا، يُستبعد التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في هذه الأثناء، لا سيما بعد فشل المحاولات السابقة.
الاتهامات الموجهة لميتارفعت الدعوى رابطة الإعلام الإسبانية (AMI) التي تمثل 87 وسيلة إعلامية. وتتهم الرابطة ميتا بانتهاك لوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2023.
ويشير المدّعون إلى أن "الاستخدام المكثف والمنهجي" للبيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك، إنستغرام، وواتساب منح ميتا ميزة غير عادلة في تصميم وعرض الإعلانات الموجهة.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الممارسات تنتهك مبدأ المنافسة العادلة. وستدور المناقشات في المحكمة حول ما إذا كان "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (Cookies)" كافية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي للإعلانات الموجهة.
شكاوى إضافية ومطالبات قانونيةومن بين وسائل الإعلام المدعية مجموعة "بريسا"، المالكة لصحيفة "إل باييس" الشهيرة. كما رفعت جمعيتا البث التلفزيوني والإذاعي الإسبانيتان (UTECA وAERC) دعوى منفصلة بقيمة 160 مليون يورو (168 مليون دولار) ضد ميتا لنفس الأسباب.
تحركات عالمية لمواجهة عمالقة التكنولوجياوتعكس هذه القضايا القانونية الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام التقليدية لمواجهة عمالقة التكنولوجيا في المحاكم والبرلمانات، سعياً للحصول على تعويض عادل عن استخدام محتواها وحماية مصادر دخلها.
ومع ذلك، شهدت محاولات مشابهة في دول مثل كندا وأستراليا نتائج عكسية، حيث ردت ميتا بحجب إمكانية نشر الأخبار على منصاتها.
وعلى الصعيد العالمي، قللت ميتا من تركيزها على المحتوى الإخباري والسياسي في منصاتها، مشيرة إلى أن روابط الأخبار باتت تشكل جزءًا صغيرًا من المحتوى المتداول على شبكاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج شركة ميتا ة شركة عالمية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
دليلك للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا.. كيف ترفع دعوى دستورية خطوة بخطوة؟
يتساءل العديد من المتقاضين عن الخطوات القانونية الصحيحة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وفي هذا التقرير، يوضح اليوم السابع الإجراءات المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون.
أولاً: القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، مع مراعاة خصوصية اختصاصها، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بعدة آليات أساسية.
ثانياً: طريقا الوصول إلى المحكمة – الإحالة والدفع
1- الإحــالة من المحاكم
إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية أثناء نظر دعوى ما أن هناك شبهة بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم.
2- الدفع بعدم الدستورية من الخصوم
إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني، ورأت المحكمة المنظور أمامها أن الدفع جدي، تؤجل الدعوى وتحدد للخصم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية.
وإذا لم يلتزم بالمدة، اعتُبر الدفع كأن لم يكن.
ثالثاً: طلبات الفصل في تنازع الاختصاص والتنفيذ
• يحق لأي ذي شأن التقدم إلى المحكمة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة في حالة وجود تضارب. ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الدعاوى المرتبطة إلى حين الفصل فيه.
• كما تختص المحكمة بالفصل في تنازع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجوز لرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تُصدر المحكمة قرارها.
رابعاً: طلبات تفسير النصوص التشريعية
يتقدم وزير العدل بطلبات التفسير بناءً على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يشمل الطلب النص المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف وتوضيح أهميته.
خامساً: شروط صحة الطلبات والدعاوى
• يجب أن تكون صحف الدعاوى والطلبات موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار.
• يجب إرفاق صورة رسمية من الحكمين محل النزاع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول.
سادساً: إجراءات القيد والإعلان وتبادل المذكرات
• تُقيد الدعاوى والطلبات يوم ورودها في سجلات المحكمة، ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن خلال 15 يومًا.
• تُعتبر الحكومة طرفًا أصيلاً في جميع المنازعات الدستورية.
• لكل طرف تقديم مذكرة خلال 15 يومًا من استلام الإعلان، ويحق للخصم الرد بمذكرة خلال 15 يومًا أخرى، ثم تعقيب الطرف الأول خلال المدة ذاتها.
سابعاً: دور هيئة المفوضين
بعد انتهاء المدد القانونية، يُعرض الملف على هيئة المفوضين لتحضير الدعوى، ولها:
• الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على أوراق إضافية.
• استدعاء ذوي الشأن للاستفسار وطلب مستندات جديدة.
• توقيع غرامة لا تتجاوز 20 جنيهًا على المتسبب في تأجيل الدعوى.
وتودع الهيئة تقريرها المسبب بالمحكمة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من إيداع التقرير.
ثامناً: جلسات المحكمة ومتطلبات الحضور
• يجب حضور محامٍ مقبول أمام النقض أو الإدارية العليا.
• يجوز للمحكمة الفصل في الدعاوى من دون مرافعة، وإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية تستمع إلى المحامين وممثل هيئة المفوضين.
• لا يحق لأي خصم لم يودع مذكرة مسبقة أن ينيب عنه محامياً في الجلسة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة