أستاذ تخطيط: الدولة نجحت في وضع الصعيد على خريطة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أوضح الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، أن محافظات الصعيد عانت لعقود من الإهمال والتهميش، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة، فضلًا عن زيادة الهجرة الداخلية، إلا أن إطلاق مبادرة "حياة كريمة" كان بمثابة نقطة تحول هامة في جهود الدولة نحو تحقيق التوازن في معدلات التنمية بين محافظات الوجه البحري والصعيد، بهدف تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار الدكتور هاشم، في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن بداية الاهتمام الفعلي بالصعيد جاءت مع إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، حيث استفادت محافظات الصعيد بشكل كبير من البرنامج، وكانت النساء هن الأكثر استفادة بنسبة تجاوزت 80% على مستوى البلاد. وأضاف أن هذا البرنامج ساهم في تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، كما تبعته مشروعات تطوير البنية التحتية داخل محافظات الصعيد، بما يشمل توصيل مياه الشرب النقية، ومد شبكات الصرف الصحي، وتغطية الترع، بالإضافة إلى إنشاء الكباري والجامعات.
وفي سياق متصل، أكد هاشم على أهمية المشروعات الاقتصادية التي أُطلقت في الصعيد، مشيرًا إلى تدشين المجمعات الصناعية التي أسهمت في توفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، بالإضافة إلى مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، التي تُعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. كما تم إنشاء المدن الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المحلية، مما ساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة.
واختتم حديثه بالإشادة بالجهود المتواصلة للدولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالصعيد، بما يضعه على خريطة التنمية الشاملة ويحقق التوازن المنشود بين مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ تخطيط وضع الصعيد الدكتور صلاح هاشم محافظات الصعيد تدهور الخدمات الأساسية ارتفاع معدلات البطالة مبادرة حياة كريمة المشروعات الاقتصادية المجمعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة