أستاذ تخطيط: الدولة نجحت في وضع الصعيد على خريطة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أوضح الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط، أن محافظات الصعيد عانت لعقود من الإهمال والتهميش، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة، فضلًا عن زيادة الهجرة الداخلية، إلا أن إطلاق مبادرة "حياة كريمة" كان بمثابة نقطة تحول هامة في جهود الدولة نحو تحقيق التوازن في معدلات التنمية بين محافظات الوجه البحري والصعيد، بهدف تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار الدكتور هاشم، في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن بداية الاهتمام الفعلي بالصعيد جاءت مع إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، حيث استفادت محافظات الصعيد بشكل كبير من البرنامج، وكانت النساء هن الأكثر استفادة بنسبة تجاوزت 80% على مستوى البلاد. وأضاف أن هذا البرنامج ساهم في تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، كما تبعته مشروعات تطوير البنية التحتية داخل محافظات الصعيد، بما يشمل توصيل مياه الشرب النقية، ومد شبكات الصرف الصحي، وتغطية الترع، بالإضافة إلى إنشاء الكباري والجامعات.
وفي سياق متصل، أكد هاشم على أهمية المشروعات الاقتصادية التي أُطلقت في الصعيد، مشيرًا إلى تدشين المجمعات الصناعية التي أسهمت في توفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، بالإضافة إلى مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، التي تُعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. كما تم إنشاء المدن الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المحلية، مما ساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة.
واختتم حديثه بالإشادة بالجهود المتواصلة للدولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالصعيد، بما يضعه على خريطة التنمية الشاملة ويحقق التوازن المنشود بين مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ تخطيط وضع الصعيد الدكتور صلاح هاشم محافظات الصعيد تدهور الخدمات الأساسية ارتفاع معدلات البطالة مبادرة حياة كريمة المشروعات الاقتصادية المجمعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة