الخريجون.. بطالة جديدة في العراق ومستقبل مجهول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أياد خضير العكيلي
عام بعد عام تزداد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد العراقية أو من الكليات الاهلية ، يضاف إليهم خريجو الاعداديات بمختلف صنوفها من الذين لم يتسنى لهم الحصول على مقعد دراسي في تلك الكليات وتلك المعاهد لمختلف الأسباب.
ويقدر عدد هؤلاء الخريجون باكثر من ٧٠٠ ألف خريج سنوياً ، وهو رقم كبير وهائل وكل هؤلاء كما نعلم يطمحون في الحصول على فرصة تعيين ضمن مؤسسات القطاع الحكومي.
ولكن نظراً للتضخم الهائل في أعداد الموظفين وتعذر مؤسسات الدولة عن أستقبال أعداد جديدة من الخريجين داخل دوائرها، وعطفا على تصريح عدة مسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية تؤكد عدم قدرة مؤسسات الدولة على ضم أو أستيعاب أعداد أخرى إضافية من هؤلاء الخريجين ول٥ سنوات قادمة على الاقل، أصبح من الواجب واللازم هنا على الحكومة البحث لهؤلاء الخريجين عن فرص عمل خارج القطاع الحكومي ، وهذا يعني مساعدتهم وأدخالهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص.
ويتوجب على الحكومة أيضا إيجاد مشاريع ستراتيجية وتنموية كبرى ، مع ضرورة إعادة تشغيل آلاف المعامل والمصانع الحكومية المتوقفة وأستحداث معامل ومصانع جديدة كبرى قادرة على ضم كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين العاطلين عن العمل ، والذي سيشكل وجودهم بلا عمل ضغط كبير على عوائلهم وعلى المجتمع وعلى البلاد بشكل عام .
وهذا يؤكد الحاجة الى وجود خطط كبيرة للدولة لمساعدة ودعم القطاع الخاص والقطاع الصناعي العراقي بشكل غير محدود.
أضافة إلى إيجاد شراكات كبيرة وستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع تنموية كبيرة وستراتيجية تستطيع من خلالها تطوير هذين القطاعين وتحفيزهما بشكل أكبر لضم أكبر عدد من هؤلاء الخريجين ضمن مشاريعهم وضمن مؤسساتهم والعمل في تلك المعامل والمصانع التي تحتاج ( إذا ماأشتغلت من جديد ) إلى الملايين من الأيدي العاملة.
خريجوا العراق .. شهادات بلا مهارات ..
وهنا تبرز لنا مشكلة جديدة فلكي نستطيع ضم كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين إلى مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص فأننا بالتأكيد نحتاج إلى تزويد هؤلاء الخريجين بالمهارات والامكانيات اللازمة والمطلوبة ضمن مشاريع وعمليات القطاعين الخاص والصناعي وكل حسب موهبته وامكانياته الذاتية وتخصصه.
فالجميع يعلم اليوم بأن الخريجين الجدد لايمتلكون المهارات الكافية والمطلوبة للدخول في سوق العمل، لاسيما وأن القطاعين الخاص والصناعي قطاعين أهليين يبحثون عن الانتاج وعن الارباح ، وهما ليسوا بمؤسسات خيرية أو أنسانية توزع الاموال أو تعطي الرواتب للأشخاص من دون عمل أومن دون أنتاج . ولهذا يتوجب إعدادهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية والمهنية المطلوبة من خلال برامج ودورات تأهيلية وتطويرية.
ونود هنا أن نقسم المهارات المطلوبة في سوق العمل إلى قسمين:
القسم الأول: المهارات المهنية التخصصية حسب قابلية وإمكانية وتخصص الشخص وحسب نوع العمل المراد التقديم اليه.
القسم الثاني: المهارات العامة الأساسية التي يجب أن يتسلح بها جميع الخريجين اليوم للمنافسة في سوق العمل وهي ( اللغة الانكليزية، العمل على الحاسوب، برامج المايكروسوفت، البرمجيات، التطبيقات، برامج الذكاء الاصطناعي).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هؤلاء الخریجین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، خلال انطلاق أعمال «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بدورته الثانية، تحت شعار «تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة»: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة».
وذكر العلاق أن «العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن. كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية».
وقال: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
ويناقش المؤتمر على مدى يومين بحوثاً ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الامتثال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، و«البنك العربي الأفريقي»، و«منظمة التعاون الألمانية»، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه