سؤال برلماني حول آليات تعويض نقص إيرادات قناة السويس
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والسياحة والصناعة والنقل والاستثمارات والتجارة الخارجية، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس.
«وقالت "رشدي"- في سؤالها الذي قدمته للمستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال التالي بشأن آليات الحكومة لتعويض النقص والتراجع في إيرادات قناة السويس
وذكرت في سؤالها: "تراجعت حركة الملاحة بقناة السويس بنحو 60% من 41% في يناير الماضي بما يعادل نحو نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بذروة عام 2023، وذلك على خلفية تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف «الحوثيين» في اليمن سفناً بدعوى وقف الحرب الدائرة في غزة منذ نحو عام".
وأضافت، أن "قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابتا ومستقرا يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيداً عن الاستثمار أو التصدير".
وتوقعت رشدي ، حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر ستسجل فقدا بنهاية العام بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار، بعد ما حصدت 10 مليارات و240 مليون دولار في 2023، مع عدم تجاوز إيرادات العام الحالي للقناة 4 مليارات و140 مليون دولار.
وذكرت، فقدان 5.249 مليار دولار من إيرادات القناة تعني خسارة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و5.34 في المئة من إجمالي الموارد الدولارية لمصر.
وأكدت على أن دخل قناة السويس، يعد أحد المصادر الرئيسة ضمن 5 مصادر أساسية للعملة الأجنبية بالبلاد، لافتة إلى إنه يمكن لمصر تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس عن طريق زيادة الصادرات والبحث عن بدائل أخرى خاصة مع الاستثمارات المباشرة.
وشددت على أن مصر لديها حكومة واعية وقيادة سياسية قادرة على تجاوز تلك الأزمة التي ليست مصر طرفًا فيها وإنما نتيجة إنعكاس أزمات عالمية وتوترات إقليمية.
وأوضحت البرلمانية مي رشدي، أن السياحة قادرة على تعويض نقص الإيرادات المفقودة من قناة السويس، في ظل اهتمام الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية بهذا القطاع ما جعل تلك الصناعة واحدة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في المساهمة في إيجاد بدائل لنقص عائدات قناة السويس من خلال ابتكار أدوات مالية جديدة تهدف إلى زيادة الحصيلة الدولارية وجذب عملاء جدد من خلال طرح إمتيازات جديدة ومبتكرة عبر تلك الأدوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال برلماني عضو مجلس النواب رئيس الوزراء حركة الملاحة بقناة السويس قناة السويس إیرادات قناة السویس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس قناة السويس يؤكد: المنطقة الاقتصادية حل عالمي لجذب الاستثمار وتجاوز التحديات
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، في مائدة مستديرة حملت عنوان "المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار".
اللقاء الذي أدارته مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، وبمشاركة سمير مبارك، رئيس شركة نافذ إنترناشونال، شهد حضور عدد من القيادات التنفيذية للمنطقة الاقتصادية وممثلي شركات أمريكية كبرى.
خلال العرض التقديمي، استعرض رئيس اقتصادية السويس المزايا التنافسية الفريدة للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد رئيس اقتصادية السويس، على أن هذا التكامل، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، يجعل المنطقة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا يقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق العالمية المستهدفة. كما لفت إلى توفر مراكز تدريب متخصصة تضمن وجود عمالة مؤهلة للصناعات المستهدفة.
صرح رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تمثل حلاً استراتيجيًا للمستثمرين حول العالم للتغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. وأشار إلى المقومات التنافسية العالمية للمنطقة، مثل الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة المدربة بتكلفة تنافسية. وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع المستثمرين من الولايات المتحدة في قطاعات حيوية كالأدوية والمواد الخام الدوائية الفعالة، والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة مثل مراكز البيانات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والخدمية التي تدعم سلاسل الإمداد العالمية.
تخصيص وتكامل: استراتيجية لجذب الاستثمار النوعي
في ختام المائدة المستديرة، أجاب جمال الدين على استفسارات المشاركين حول التخصصات الصناعية لكل منطقة من المناطق التابعة للهيئة. وأوضح أن الإدارة قامت بإجراء دراسات فنية وتسويقية ودراسات جدوى معمقة لتحديد 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا مستهدفًا.
وأشار رئيس اقتصادية السويس، إلى أن كل منطقة صناعية تتكامل مع موانئ الهيئة لاستهداف أسواق محددة حول العالم، مما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة بناءً على القطاع الصناعي المستهدف والسوق المراد الوصول إليه.
كما تطرق إلى مراكز تدريب العمالة والمدارس الفنية المتخصصة، مؤكدًا وجود أكاديميات متخصصة داخل الهيئة لتأهيل العمالة وفق أحدث المعايير العالمية، ولفت إلى وجود فرصة استثمارية لإنشاء المزيد من هذه المراكز والأكاديميات المتخصصة، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، نظرًا لوجود مشروعات كثيفة العمالة في هذه المنطقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل