نقل البرلمان تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالى 2025/2026
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، لهيئة قناة السويس بحضور الفريق أسامه ربيع رئيس الهيئة.
.طرد محمد عبدالعليم داوود من جلسة النواب
وعرض الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026، بمبلغ 451 مليار جنيه،بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 567 مليار و82 مليون و868 ألف جنية،بخفض قدره 116 مليار و82 مليون و868 ألف جنيه،بنسبة خفض 20%.
وبلغت تقديرات الموازنة الجارية الهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ 343 مليار جنيه فيما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 419 مليار و455 مليون جنية،بخفض قدره 76 مليار 455 مليون جنيه، بنسبة خفض 18%.
وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 108 مليار جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالي الحالي 2024/2025 مبلغ ،147 مليار و627 مليون و868 ألف جنيه ،بخفض قدره، 39 مليار و627 مليون و868 ألف جنيه بنسبة 27%
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، لهيئة قناة السويس.
وفي ختام الاجتماع أهدي الفريق أسامة ربيع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات "درع قناة السويس " .
وأهدي النائب علاء عابد ، الفريق أسامة ربيع، درع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ة النائب علاء عابد الموازنة العامة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد العام المالی للعام المالی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".