وزارة التنمية المحلية تتابع جهود وحدة السكان المركزية بالمحافظات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في متابعة أنشطة وفعاليات وحدات السكان في محافظتي شمال سيناء والشرقية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية فى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 لضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار فى الثروة البشرية وتدعيم المرأة ومستويات التعليم والتعلم وتعزيز الاتصال والإعلام من أجل التنمية بالتنسيق مع شركاء العمل.
ففي محافظة شمال سيناء، تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإشراف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، عقدت وحدات السكان الفرعية بالمدن الساحلية بمحافظة شمال 10 ندوات توعوية لزيدة الوعى المجتمعى بالقضية السكانية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
تم تنفيذ الندوات بالمدن الساحلية بالمحافظة وهي العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ورفح المصرية تحت مظلة مبادرة وزارة التنمية المحلية ”تحدث معه”، ومشروع ”قيم وحياة”، والمبادرات المحلية التى أطلقتها محافظة شمال سيناء ”أسرتك ثروتك”، و“بنتك احميها“، و”هتخلف هتربى”.
وفي محافظة الشرقية، برعاية المهندس حازم الأشموني، وتحت إشراف المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، قامت وحدة السكان المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مركز ومدينة بلبيس لإطلاق فعاليات مبادرة وحدة سكان المحافظة “ثقافتنا فى معرفتنا”، وذلك بالمشاركة مع إدارة الشئون الاجتماعيه بلبيس، وبلغ عدد المستفيدين 400 فتاة من مكلفات الخدمة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال سيناء التنمية المحلية وحدة السكان المزيد المزيد شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس