غزة: الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية ويمنع إدخال المواد الأساسية لشمال القطاع
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية في القطاع، وأشار بصل، في تصريحات لوسائل إعلام عربية اليوم الأحد، إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة تمثل تحديًا كبيرًا للجهود الإنسانية وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
أوضح بصل أن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات هائلة في الوصول إلى المناطق المتضررة شمال القطاع نتيجة الاستهداف المباشر لها من قبل قوات الاحتلال، وأضاف أن الطواقم تعمل في ظروف خطرة للغاية لإنقاذ الجرحى وانتشال الضحايا وسط القصف المستمر، ما يعوق تقديم الخدمات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين.
وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال يرتكب فظائع في شمال قطاع غزة، حيث تتعرض المناطق السكنية لقصف متواصل، ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأوضح بصل أن هذه العمليات العسكرية تأتي في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الأساسية، مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة للسكان هناك.
وكشف بصل أن قوات الاحتلال تمنع إدخال المواد الأساسية إلى شمال قطاع غزة منذ أكثر من 60 يومًا، ما فاقم من معاناة السكان وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإغاثة، وشدد على أن هذه الإجراءات غير الإنسانية تعكس سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق السكان المدنيين.
طالب الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للطواقم الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار الحصار والاستهداف ينذر بمزيد من التدهور في الوضع الإنساني للقطاع، ودعا بصل إلى فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الأساسية وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر تضررًا شمال القطاع.
ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي، يبقى الوضع الإنساني في غزة بحاجة ماسة إلى تحرك دولي جاد يضع حدًا لهذه الانتهاكات ويخفف من معاناة السكان.
إسرائيل تعلن شراء طائرات بدون طيار متطورة
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء طائرات بدون طيار متطورة وأنظمة مستقلة بقيمة 150 مليون شيكل (حوالي 40 مليون دولار) من شركة "إلبيت سيستمز".
وأوضحت الوزارة في بيان أنه سيتم تزويد الجيش الإسرائيلي بالأنظمة من أجل تحديث القدرات العملياتية للقوات في الميدان، مبينة أن "الأنظمة الجديدة تشمل قدرات متقدمة مصممة لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك جمع معلومات استخباراتية دقيقة وتنفيذ هجمات مستهدفة".
يذكر أن شركة إلبيت سيستمز هي شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الدفاع والتكنولوجيا الأمنية، وتعتبر واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال عالميا. تأسست في عام 1966 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة حيفا.
وهي تشارك في تطوير أنظمة مضادة للصواريخ مثل القبة الحديدية، وتصدر تقنياتها إلى عشرات الدول وتعمل كمزود رئيسي للجيوش في أوروبا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، ولها مساهمات في مشاريع دفاعية لحلف الناتو.
وتتعرض الشركة لانتقادات من منظمات حقوقية دولية لدورها في إسرائيل من خلال تصنيع تقنيات تستخدم في مراقبة الأراضي الفلسطينية وإدارة العمليات العسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني الكارثي غزة الدفاع المدنی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.