عضو بـ«الشيوخ»: صناعة السيارات نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة السيارات تعد نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل وتحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، لذا وضعت الدولة خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر لقطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، فصلا عن تحركات الدولة الأخيرة نحو توطين هذه الصناعة التي ستجعل عام 2025 عاما هاما لصناعة السيارات في مصر.
وأضاف «أبوالفتوح»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف في إطار استراتيجيتها لصناعة السيارات، إنتاج نحو 500 مليون سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة سنويا مع زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وبالفعل أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لبدء تنفيذ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الهام، وكان من أهم هذه الجهود تدشين مدينة لصناعة إطارات السيارات بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وأحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، وذلك لتلبية احتياجات مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري من مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محليًا ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات.
تدشين 3 مصانع للإطاراتوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة صناعة إطارات السيارات تتضمن تدشين 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، لافتًا إلى أن هذا يتكامل مع المدينة الصناعية التي تعكف مصر عليها لتكون اكبر مدينة لصناعة السيارات.
وطالب بضرورة استعادة مجد الصناعة المصرية في قطاع السيارات، والتي يستلزم وضع تسهيلات حقيقية لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، فهناك بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة داعمة للمستثمر من خلال طرح حوافز وتخفيضات في الضرائب للمصنعين أو حق انتفاع للأرض الصناعية علي غرار المغرب، والتي بلغت صادرتها 11,3 مليار دولار العام الماضي، وتقترب من إنتاج مليون سيارة في السنة مع وجود عدة اندماجات بين الماركات العالمية، كما أنها تحتل المركز الثاني علي مستوي افريقيا في التصنيع، مؤكدًا على أهمية دراسة عمل تخفيض علي الجمارك لكل من مكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارات، والتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، لتحتل مصر مكانة هامة في هذا القطاع على الصعيد العربي والإفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ إطارات السيارات لصناعة السیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟
خفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس الأربعاء الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 3.5% و3.75%، وهو ما جاء موافقا لتوقعات السوق، في ثالث خطوة من نوعها منذ بداية العام الجاري.
وبُعيد القرار خفضت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس مقتفية أثر البنك المركزي الأميركي، خاصة أنها تربط عملاتها بالدولار ما عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات، من بينها الدولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يتراجعان لهذه الأسبابlist 2 of 2الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دوليةend of list خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بالنسبة نفسها إلى 3.75%. خفض مصرف قطر المركزي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3.85% وسعر إعادة الشراء إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.35%. خفض مصرف الإمارات المركزي الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس. خفض مصرف البحرين المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% اعتبارا من اليوم. خفض بنك الكويت المركزي الفائدة الأساسية (سعر الخصم) بواقع 25 نقطة أساس من 3.75% إلى 3.50%. خفض البنك المركزي الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%.وفي هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت تأثير القرار الأميركي على المنطقة العربية، ولا سيما مع ارتباط اقتصادات المنطقة والعالم بالدولار، فضلا عن ارتباطات اقتصادية، خاصة بين المنطقة والولايات المتحدة.
1- التأثير على تكلفة الاقتراض تُعد الفائدة على السندات الأميركية المعيار الرئيسي عند احتساب الفائدة على سندات الدول أو الشركات والكيانات، فتتم إضافة علاوات مخاطر وغيرها فوق هذه النسب.ويعني خفض الفائدة الأميركية خفض تكلفة اقتراض الدول العربية من الخارج، أما في الداخل فيتوقف الأمر على إجراءات البنوك المركزية، فالبنوك المركزية الخليجية اتخذت قرارها بخفض الفائدة، لكنْ ثمة دول عربية أخرى لم تتخذ قرارا بعد.
بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط التي تلجأ إلى الاقتراض لسد عجز ميزانياتها ستكون للأمر انعكاسات إيجابية تتمثل في خفض تكلفة الاقتراض، لذلك من المتوقع خفض الفائدة في هذه الدول إلى مستويات أعلى من الفائدة الأميركية بالنظر إلى مخاطر الائتمان، مع حرصها على الإبقاء على المال الساخن. إعلانوالمال الساخن هو تدفقات نقدية ضخمة وقصيرة الأجل تأتي إلى بلد ما للاستثمار السريع بهدف تحقيق أرباح كبيرة من فروقات أسعار الفائدة أو تقلبات أسعار الصرف، وتتميز بسرعتها في الدخول والخروج من الأسواق، مما يسبب عدم استقرار اقتصادي، وتستثمر غالبا في السندات الحكومية والأوراق المالية بدلا من الاستثمار المباشر طويل الأجل.
ومن بين دول المنطقة التي تستقطب الأموال الساخنة تركيا ومصر على سبيل المثال، وهذه الدول تستفيد من خفض الفائدة الأميركية من خلال استقطاب المزيد من الأموال.
تنشيط الطلب على النفطمن شأن خفض الفائدة تنشيط الطلب على النفط الذي يتم تسعيره بالدولار المرجح أن يتراجع بعد قرار خفض الفائدة، ولا سيما مع تراجع الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة الأميركية إثر تراجع العائد.
خفض الفائدة يعيد النشاط مؤقتا، لكنه يزرع في الاقتصاد بذور تضخم لاحق تصعب السيطرة عليه، فمع كل خفض جديد للفائدة يزداد الإقراض وتزداد حركة الأموال في السوق، فيرتفع الإنفاق وتزيد الأسعار تدريجيا.
ومع الوقت تفقد العملة جزءا من قيمتها الشرائية، ويبدأ الناس يشعرون بأن دخولهم لا تواكب ارتفاع الأسعار.
كيف يستفيد المدخرون والمقترضون؟1- المدخرون
ينصح الخبراء دوما بتنويع المحافظ الاستثمارية بين الأسهم والعقارات والذهب وغيرها من الأدوات، وذلك للتحوط من التقلبات المفاجئة والاستفادة من العوامل الاقتصادية المختلفة، لكنْ ثمة حالات يفضل فيها الخبراء زيادة الحيازة من أصل بعينه. في حالة خفض معدلات الفائدة الأميركية من المتوقع على نطاق واسع ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة والأسهم، إذ تخرج المزيد من الأموال من الاستثمار وتتجه إلى هذه الأدوات الاستثمارية، فيزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها.2- المقترضون
بالنسبة للمقترضين من البنوك التجارية فإنهم ينتفعون من خفض الفائدة إذا اتخذت نفس خطوة الاحتياطي الاتحادي، فيكون بمقدورهم إعادة تمويل قروضهم بفائدة أقل. الذين يحصلون على قروض جديدة من البنوك التجارية سيدفعون فائدة أقل من ذي قبل.وبصورة عامة يأتي الرابحون والخاسرون من القرار الأميركي على النحو التالي:
أبرز الرابحين في صدارة الرابحين من خفض الفائدة يأتي المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. من بين الرابحين كذلك أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفا للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. خفض الفائدة يقلل العوائد المالية على الودائع، مما يؤدي إلى بحث أصحابها عن استثمارات ذات جدوى أفضل. الذهب من بين الرابحين من هبوط أسعار الفائدة على العملات في العالم، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. سيكون قطاع الصادرات رابحا من خفض الفائدة، لأن الصادرات تصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلا قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين "أي أن سعر السلعة يصبح أقل"، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. من الرابحين كذلك الاقتصادات المحلية في العالم، والتي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها إلى الأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. أبرز الخاسرين تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيدا عن القطاع المصرفي. أصحاب الودائع أيضا هم خاسرون، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقّي عوائد أقل من السابق. كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية. إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟