عضو بـ«الشيوخ»: صناعة السيارات نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة السيارات تعد نقطة فارقة في خطة تعافي ونمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل وتحقيق طفرة في أرقام الصادرات المصرية، لذا وضعت الدولة خطة طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر لقطاع السيارات من خلال البرنامج الوطني لصناعة السيارات AIDP، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، فصلا عن تحركات الدولة الأخيرة نحو توطين هذه الصناعة التي ستجعل عام 2025 عاما هاما لصناعة السيارات في مصر.
وأضاف «أبوالفتوح»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستهدف في إطار استراتيجيتها لصناعة السيارات، إنتاج نحو 500 مليون سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة سنويا مع زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وبالفعل أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لبدء تنفيذ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الهام، وكان من أهم هذه الجهود تدشين مدينة لصناعة إطارات السيارات بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وأحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، وذلك لتلبية احتياجات مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري من مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محليًا ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات.
تدشين 3 مصانع للإطاراتوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة صناعة إطارات السيارات تتضمن تدشين 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، لافتًا إلى أن هذا يتكامل مع المدينة الصناعية التي تعكف مصر عليها لتكون اكبر مدينة لصناعة السيارات.
وطالب بضرورة استعادة مجد الصناعة المصرية في قطاع السيارات، والتي يستلزم وضع تسهيلات حقيقية لدخول شركاء أجانب للصناعات المغذية، فهناك بالفعل أكثر من 10 شركات عالمية علي أرض مصر، و450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة داعمة للمستثمر من خلال طرح حوافز وتخفيضات في الضرائب للمصنعين أو حق انتفاع للأرض الصناعية علي غرار المغرب، والتي بلغت صادرتها 11,3 مليار دولار العام الماضي، وتقترب من إنتاج مليون سيارة في السنة مع وجود عدة اندماجات بين الماركات العالمية، كما أنها تحتل المركز الثاني علي مستوي افريقيا في التصنيع، مؤكدًا على أهمية دراسة عمل تخفيض علي الجمارك لكل من مكونات المصانع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارات، والتوسع في صناعة السيارات الكهربائية، لتحتل مصر مكانة هامة في هذا القطاع على الصعيد العربي والإفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ إطارات السيارات لصناعة السیارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاج معرفته حول ارتفاع أسعار السيارات المستعملة
إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة هذا الصيف، فربما لاحظت أمرًا مُحبطًا، فالأسعار ترتفع مجددًا، وفقًا لأحدث تقرير مجلة «إدموندز» للسيارات المستعملة، وصل متوسط سعر سيارة مستعملة عمرها 3 سنوات إلى 30، 522 دولارًا أمريكيًا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويمثل أول مرة منذ منتصف عام 2023 يتجاوز فيها هذا الرقم حاجز 30 ألف دولار أمريكي.
توقع الكثيرون انخفاض أسعار السيارات المستعملة مع تعافي إنتاج السيارات الجديدة بعد الجائحة، ولكن كما تُظهر أحدث البيانات، لم يحدث ذلك بعد - وعلى المتسوقين فهم السبب.
ما الذي يدفع أسعار السيارات المستعملة إلى الارتفاع؟السبب الجذري لارتفاع أسعار السيارات المستعملة اليوم هو محدودية العرض، حيث وجدت إدموندز أن متوسط عمر السيارات المستعملة بلغ 7.6 سنوات خلال الربع الأول من عام 2025، وهذا هو أقدم متوسط منذ عام 2019، مما يعني أن عددًا أقل من السيارات «شبه الجديدة» - مثل إرجاعات الإيجار أو استبدال الطرازات الحديثة - يدخل سوق السيارات المستعملة.
مع قلة عدد السيارات الحديثة قليلة الأميال المتاحة، يتنافس المتسوقون على مجموعة أصغر من السيارات المطلوبة، فهذه المنافسة تُبقي الأسعار مرتفعة، وخاصةً للطرازات الرائجة.
كما أن الرسوم الجمركية يمكن أن تؤثر على الطلب على السيارات المستعملة، صحيح أن السيارات المستعملة لا تخضع للرسوم الجمركية بشكل مباشر، لكن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب الرسوم الجمركية سيجبر بلا شك بعض الأشخاص على التفكير في شراء سيارة مستعملة كبديل أكثر توفيرًا.
تباطؤ في سوقٍ ضيّقمن المؤشرات الأخرى على تحوّل السوق: أن متوسط مدة بقاء السيارة المستعملة في معرض السيارات قبل بيعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 38 يومًا. وهذه أطول مدة سجلتها إدموندز منذ أوائل عام 2021.
يشير هذا التباطؤ إلى أن كلاً من المشترين والبائعين يتعاملون مع السوق بحذر، حيث قد يتمسّك التجار بالأسعار، لعلمهم بقلة العرض، في الوقت نفسه، قد يشير انخفاض وتيرة البيع أيضًا إلى أن المشترين يستغرقون وقتًا أطول للعثور على السيارة المناسبة في سوقٍ أصغر.
هل تشتري الآن أم تنتظر؟يعتمد قرار الشراء الآن أو الانتظار على وضعك، فإذا كنت بحاجة إلى سيارة فورًا، فلا يزال من المنطقي التسوق، ولكن من المهم أن تكون واقعيًا ولا تتوقع عروضًا كبيرة أو تخفيضات سريعة في الأسعار، بدلًا من ذلك، ابحث عن موديلات بحالة جيدة وسجلات موثوقية قوية، وكن منفتحًا على تعديل توقعاتك بشأن الإضافات والخيارات.
هناك احتمال لوصول المزيد من المخزون إلى السوق في وقت لاحق من عام 2025، وتُظهر بيانات إدموندز أن التجار لا يزالون يعانون من نقص في السيارات الجديدة المُستبدلة، ولكن هذا قد يتغير مع استقرار إنتاج السيارات الجديدة وقيام المزيد من المستهلكين بتحديث سياراتهم، وقد تُساعد زيادة طفيفة في المعروض من السيارات المستعملة في تخفيف ضغط الأسعار.
مع ذلك، من غير المرجح أن تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل عام 2020، حيث لا يزال قطاع السيارات يعاني من آثار تخفيضات الإنتاج في فترة الجائحة، وحتى العودة إلى مستويات الإنتاج النموذجية لن تُحل فورًا الاختلال الحالي بين العرض والطلب.
اقرأ أيضاًأفضل سيارة مستعملة في السوق المصري.. تعرف على سعرها ومواصفاتها
تبدأ من 200 ألف جنيه.. أفضل وأرخص سيارة مستعملة في مصر
ارتفاع سعر سيارة دايو لانوس المستعملة في مصر
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف