ابن طوق: الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2024 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى متابعة توصيات الاجتماع السادس، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة آليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورفع كفاءة تنظيم هذه الأنشطة بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها كوجهة مثالية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر رؤيتها الاستشرافية وتطورها الدائم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبني سياسات اقتصادية مرنة وتشريعات متقدمة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن جهود لجنة التكامل الاقتصادي مستمرة في التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تدعم رؤية الدولة في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة عدد الشركات العاملة في أسواقها، لا سيما أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على نتائج وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الدولة، في مؤشر نضج البيانات الحكومية، والتي حققت فيه الوزارة مستوى متميزا وصلت نسبته إلى 95.7%، مما يعكس اتباع الوزارة لأفضل الممارسات في إدارة البيانات وتدفقها، ويسهم في تطوير قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة تدعم أجندة اقتصاد المستقبل لدولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية، ويساعد في متابعة الأداء المالي للشركات، ويضمن استدامة وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة مبادرة مقترحة لدعم وحماية الملكية الفكرية للمنتجات الإماراتية ذات المؤشرات الجغرافية، وتعزيز توسعها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال حماية حقوق المنتجين الإماراتيين في الأسواق الدولية، وتحفيز إنتاج منتجات وطنية تعكس الهوية والتراث الإماراتي، مما يصب في نمو العلاقات التجارية مع الشركاء عبر الاعتراف المتبادل بالمؤشرات الجغرافية، ويدعم السمعة العالمية لدولة الإمارات كبلد منشأ لمنتجات ذات جودة عالية، مثل التمور ومنتجات الألبان والعسل والأسماك.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المنتجين بكافة المعايير والضوابط الإنتاجية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، وذلك بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الترخيص ومتابعة الامتثال للمعايير، مما يسهم في دعم الصناعات التقليدية، وتشجيع السياحة، وحماية التراث الوطني.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق الاقتصاد الإماراتي الإمارات الرخص التجارية
إقرأ أيضاً:
خلال 3 أشهر.. أكثر من 32 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب
كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب، التي بلغت أكثر من (32) مليون رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بلغ (104%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب المؤشر الذي أصدرته الهيئة، تجاوز عدد الركاب الذين نُقلوا عبر التطبيقات، (263) ألف راكب، مسجلًا نموًا بلغ (81%)، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا القطاع في المملكة، فيما بلغت المنصات التشغيلية نحو (15.3) ألف منصة بنسبة نمو وصلت إلى (87%).
شهد أداء تطبيقات نقل الركاب نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من 2025، بتنفيذ أكثر من 32 مليون رحلة، وزيادة في عدد الركاب، والسائقين، ما يعكس تطور القطاع ودوره في دعم الكفاءة وتحسين تجربة التنقّل.
أخبار متعلقة ترخيص مستقل وحظر تخزين المواد الخطرة.. لائحة جديدة لمرافق نقل البضائع - عاجلأمير الشرقية يطّلع على مشاريع الهيئة العامة للنقل في المنطقةلائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقين#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/BBCX2TyeZf— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 27, 2025تطبيقات نقل الركابوتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد الرحلات المنفذة مسجلة (41%)، بينما حلّت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بنسبة (22.5%)، ثم منطقة الشرقية بنسبة (15.7%)، والمدينة المنورة بنسبة (6.1%)، تليها منطقة عسير بنسبة (3.4%).
بينما منطقة القصيم بنسبة (3.2%)، ومنطقة تبوك بنسبة (2.7%)، ومنطقة حائل بنسبة (1.9%)، ومنطقة جازان بنسبة (1.3%)، ومنطقة نجران بنسبة (0.7%)، ومنطقة الجوف بنسبة (0.6%)، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.3%)، ومنطقة الباحة بنسبة (0.3%).
يُذكر أن الهيئة تعمل على تحسين ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، عبر تطبيقات نقل الركاب، بما يضمن توفير خدمات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتلبي احتياجات وتطلعات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية