الوزير السقطري يدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الجفاف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شمسان بوست / الرياض
اكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، على أهمية تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لتطوير سياسات استباقية لمواجهة تحديات الجفاف التي تتزايد حدتها نتيجة التغيرات المناخية.
واشار الوزير السقطري في كلمة اليمن التي القاها، اليوم، في أعمال الحوار الوزاري رفيع المستوى لاتفاقية الامم المتحدة لأطراف مكافحة التصحر (COP16) بشأن التكيف مع الجفاف، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، الى أن اليمن يواجه تحديات كبيرة بسبب الجفاف وتدهور الأراضي، الأمر الذي يتطلب دعماً فنياً ومالياً لتطبيق حلول مبتكرة في مجال إدارة الموارد المائية والزراعية نحو تعزيز الصمود لمواجهة الجفاف.
ولفت الوزير السقطري، الى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع الجفاف..متطرقاً إلى ما تم إعداده من الاستراتيجيات والخطط والبرامج لمواجهة هذه التحديات التي يمكن من خلالها مجابهة تلك الظروف توفير التمويلات ومرونة الحصول عليها، وخاصة للدول النامية التي تعاني من الحروب..داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة تلك الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مستدامة، تساهم في تخفيف آثار هذه الظاهرة على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، والمضي قدماً لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ترشيد الإنفاق خيار حكومي لمواجهة الأزمات المتفاقمة في اليمن
في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي ترزح تحتها المحافظات المحررة، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات العاجلة والخطوات الإصلاحية لمعالجة الوضع المتدهور، وعلى رأسه أزمة الكهرباء، انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وتصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة عزمها مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة تحركات تبدأ بتثبيت الاستقرار التمويني وتنتهي بتعزيز البنية الهيكلية للمالية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، وخصص لمراجعة مستجدات الوضعين الاقتصادي والخدمي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والاحتياجات العاجلة في مختلف مناطق المحافظات المحررة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش المجلس تقارير ميدانية تفصيلية قدّمها عدد من الوزراء حول الأزمات المعيشية التي تعانيها المدن، وعلى رأسها أزمة التيار الكهربائي وغياب انتظام التموين بالوقود، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمتطلبات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، خاصة مع اشتداد موجات الحرارة، مؤكدًا أن توفير الوقود ودعم قطاع الكهرباء يمثل أولوية آنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول المجلس مسار الإصلاحات المقترحة لتعزيز الاستقرار المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده واقتصاره على البنود الضرورية، إلى جانب تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الإيرادية، بما يسمح بضمان التزامات الدولة الأساسية وفي مقدمتها صَرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام.
كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، الهادفة إلى تنظيم ملف الدين المحلي والخارجي وتقليص مخاطره، ضمن سياسة مالية أكثر توازنًا واستدامة.
وحول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تغطية الطلب. وفي هذا الإطار، وجّه المجلس وزارة النفط والمعنيين بضرورة تكوين مخزون احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات المستقبلية وتفادي تكرار أية اختناقات تموينية.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواصلة ملاحقة العناصر التخريبية والخلايا الإرهابية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما في ظل محاولات مستمرة لتهديد أمن المحافظات الحيوية.
وجددت الحكومة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتكثيف جهود الإصلاح، والاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لتسريع المعالجات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن استعادة ثقة الناس تبدأ من الميدان، لا من البيانات، مشيرًا إلى أن جدولة الأولويات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية ستمثل خارطة الطريق في المرحلة المقبلة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو